الاتحاد العمالي العام

الاسمر: تلفزيون لبنان كنز وطني.. ليس سلعة للبيع والشراء!

اعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر، في تصريح اليوم، ان "التطورات الحاصلة حول تلفزيون لبنان لا تبتعد عما يبدو أنها التزامات للحكومة اللبنانية تجاه مؤتمر باريس (4)، بإدخال القطاع الخاص إلى المرافق العامة والقطاع العام، من الاتصالات إلى المطار والمرفأ وصولا كما يبدو إلى القطاع الإعلامي الرسمي".واعلن الاسمر "ان الاتحاد العمالي العام الذي رفض بالمبدأ التوجه نحو الخصخصة، ليس فقط لأنها تمس بديمومة عمل العمال والموظفين وتهدد مصيرهم، بل لكونها بيعا لمصالح وممتلكات الدولة أي للناس جميعا بأبخس الأسعار، ونقلها إلى يد الاحتكارات المالية والإعلامية للتحكم بخدماتها وجني الأرباح الطائلة منها على حساب المواطنين جميعا".وقال: "يذكر الاتحاد العمالي العام جميع المواطنين بأن تلفزيون لبنان وهو أول تلفزيون في المنطقة العربية والشرق الأوسط ليس سلعة للبيع والشراء فهو ذاكرة لبنان المصورة والمؤرشفة، وبالتالي هو كنز وطني لا يقدر بثمن، فضلا عن ممتلكاته الممتدة على كل الأراضي اللبناني وعن استديوهاته العديدة والتجهيز الرقمي الجديد وإمكانياته للبث الرقمي الحصري لجميع المحطات". ورأى "ان إرسال كتاب إلى المجلس الأعلى للخصخصة يتضمن طلبا بخصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية (القسم العربي) في هذه المرحلة، وكأنه تخل الدولة عن وسائلها الإعلامية بدل تطويرها وإخراجها من إهمالها المزمن والصراع حولها". وناشد الاسمر "رئيس الجمهورية بشكل خاص ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام الوقوف ضد هذا المنحى الخطير في التعاطي مع مؤسسات إعلامية وطنية رسمية في ظل هيمنة الإعلام الطائفي والمذهبي والتجاري على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحماية هذه المساحة الوطنية المشتركة بين اللبنانيين المتمسكين بمفهوم المواطنة الحقيقية".

الاسمر عن الطعن بالمادة 51 : سيكون لنا موقف بعد مراجعة الامر

عن طعن المجلس الدستوري بالمادة 51 والمتعلقة بدوام العمل الأسبوعي لموظفي القطاع العام، قال رئيس الاتّحاد العمالي العام بشارة الاسمر للـ«الجمهورية»: إنّ السلسلة أُعطيت كبدل غلاء معيشة لموظفي القطاع العام والمؤسسات والمصالح المستقلّة والمؤسسات العامة وليس كبدل زيادة ساعات العمل. أما وقد أُبطلت فسيكون لنا موقف آخر بعد مراجعة الامر مع رابطة العاملين بالقطاع العام وهيئة التنسيق النقابية. أما عن إبطال المادة 43 والمتعلّقة بإلغاء عدد من المؤسسات العامة، فشدّد الاسمر على أنّ الأهم في هذا الموضوع ألّا يكون الدمج في حال اعتمد على حساب اليد العاملة بل تأمين استمرارية عمل موظفي القطاع العام وبالمصالح المستقلة.

loading