الاتحاد العمالي العام

الاسمر: مؤتمر سيدر يزيد الدين العام ويؤدي الى تشغيل السوريين

تخوف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر من ان يؤدي مؤتمر الاستدانة الملقب بسيدر، الذي سيعقد في باريس في الشهر الجاري، الى تفاقم الدين العام وزيادة فرص العمل للنازحين السوريين ولليد العاملة الآسيوية بدلاً من اللبنانيين. الاسمر وفي حديث الى صوت لبنان 100,5، اوضح ان " في البرامج المطروحة في مؤتمر سيدر وفي المبالغ المالية المرصودة ما يؤكد مخاوف الاتحاد العمالي العام من تأمين وظائف للأجانب وتحديداً للسوريين". وأردف: " اليد العاملة الاجنبية تزاحم اليد العاملة اللبنانية وقسم كبير من المدراء يلجأ الى صرف اللبنانيين مقابل استخدام اليد العاملة الاجنبية من سوريين وآسيويين، وهذا التوظيف يحدث بصورة كارثية ". واشار الاسمر الى ان الاتحاد "يخاف من ان يكون مؤتمر سيدر كغيره، وان يفاقم الدين العام وان يحصل التواطؤ بين الجهات المانحة والجهات التي ستصرف الاموال"، لافتاً الى ان وضع الاتحاد كحركة عمالية لا يحسد عليه في ظل هذه التطورات، "والرقابة التي تتجسد في ​وزارة العمل​ يجب أن تكون موجودة على الأرض ولكن كل الأمور تصب ضد الحركة العمالية".

العمالي العام: نرفض سياسة الاستدانة من دون إصلاحات ضريبية

رأى الاتحاد العمالي العام في بيان، أن "الحكومة اللبنانية تطمح، ومعها القطاع الخاص، للحصول على مساعدات بما يوازي ستة عشر مليار دولار أميركي من خلال المؤتمرات التي تنظمها بالشراكة مع الدول المدينة وذلك بناء على مشاريع جرى تجميعها بشكل عشوائي جرى تحضيرها من حقبات زمنية متعددة ومختلفة ومن دون مناقشتها مع المعنيين بدفع تكاليفها لاحقا، أي من فئات الشعب اللبناني المختلفة وفي مقدمها الاتحاد العمالي العام الذي يعتبر الأكثر تمثيلا لمختلف فئات الأجراء في المجتمع والذين يربو عددهم على المليون وثلاثماية عامل وموظف وأجير ويمثلون بالتالي حوالي ثلاثة أرباع الشعب اللبناني". وأشار الى أن "ذلك كله يجري والدين العام وصل حتى اللحظة إلى ما يقارب الثمانين مليار دولار أميركي منها حوالي 60% بالليرة اللبنانية و40% بالدولار الأميركي، وموزعة بين المصارف اللبنانية وصناديق ودول أجنبية. والسؤال المطروح هو: ماذا أنتجت سياسة الاستدانة من خلال المؤتمرات السابقة؟ الجواب واضح حيث باتت خدمة الدين العام وحدها تشكل أكثر من 35% من الموازنة العامة، عدا عن الهدر وسوء الإدارة وتوزيع المشاريع بالتحاصص السياسي والزبائني وهامش لا يزيد عن 5% فقط تحت بند الاستثمار في مشاريع بنى تحتية ومستقبلية".

الأسمر يطالب بدفع رواتب المياومين: تأمين ديمومة العمل هو مطلب أساسي

جدد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر تضامنه مع مياومي الكهرباء مطالباً مجلس الوزراء بتأمين حقوقهم. وقال خلال مؤتمر صحافي في مقر الاتحاد في كورنيش النهر، ان " هؤلاء العمال بالشارع بدون رواتب ولا عقود ولا اي نوع من الضمانات الصحة والاجتماعية". وتساءل: " حين يتوجه العمال الى الشارع للمطالبة بحقوقهم تقوم الدنيا ولا تقعد ،فكيف لانسان لا يجد ثمن علبة حليب لطفله ان يسكت، وكيف له ان يصبر؟" ورأى الاسمر ان الحل " يقضي بملء الشواغر بهذه المؤسسة على القواعد السليمة واستعادة دورها بحيث انها كانت تمول خزينة الدولة اللبنانية بفائض وارداتها". من هنا، اقترح رئيس الاتحاد العمالي العام خريطة تقوم على الآتي:

loading