الاتحاد العمالي العام

عبود: ندعو للحوار كي لا يدفع الثمن الطلاب والأهل

اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود ان اضراب 5، 6 و7 شباط سيشمل كل المدارس الخاصة مؤكداً ان النقابة ليست "بمواجهة مع لجان الأهل انما كل ما تريده هو تنفيذ القانون 46". وقال عبود في مؤتمر صحافي عقد ظهر اليوم: " لقد اعلنا الاضراب وهو الثالث الذي نعلنه بعد صدور القانون 46 وذلك من اجل ان نقول للجان الاهل ان نقابة المعلمين لا تأخذ احداً رهينة، نقابة المعلمين والاهل مأخذوين رهينة عدم الانصياع للقوانين، كل ما تتكلم عنه النقابة بكل هدوء ولباقة هي انها تريد تنفيذ قانون 46". واوضح عبود ان " وزير التربية متعاون معنا ويقوم بدوره الاصلاحي ولكن من وجهة نظر النقابة اصبح هناك تحوّلاً الى مكان لا يفيد مصالحنا، فليس المطلوب بالنسبة الينا تعديل قانون 46 ولا اصدار قانون يسمى آلية التطبيق"، مشدداً على ان "المطلوب هو ان يتم درس موازنات المدارس". ورأى عبود ان " بعض المدارس ليست بحاجة الى زيادة على الاقساط وتستغل هذا الامر والبعض الآخر بحاجة الى ان تزاد اقساطها ولكن بطريقة موضوعية وعلمية ومتواضعة وبشكل مناسب ". واضاف: " نحن ابدينا كلمل الليونة بما يختص بالقانون 46 ومن يسمح لنفسه ان يخالف القانون، لا ينتفض اذا تم التشهير فيه فهذا ليس تشهيراً انما قول الحقيقة". من هنا، وعد عبود " ان يكون هناك كلاماً مباشراً وتسمية كل المدارس اذا كانت تخالف القوانين بما فيها مدارسه". وللجان الاهل، قال نقيب المعلمين: "اننا نحن لسنا بمواجهتهم ولا نقبل بذلك رغم تعدديتهم وتنوعهم"، اما لرئيس الجمهورية ميشال عون، فقال: " انه اب الكل، ومن الاكيد انه لديه هموماً من 4 اركان". وشدد عبود على انهم بالنسبة الى نقابة المعلمين، ان " الجلسة الحكومية المخصصة للتربية لن تؤتي ثمارها بدون رئيس الحكومة". من جهته، اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر دعمه لنقابة المعلمين، مشدداً على "اهمية تطبيق القوانين ولا سيما القانون 46 الذي ينصف الاساتذة في المدارس الخاصة، فمن بعد النضال الطويل لإصدار هذا القانون، من المفترض ان يتكلل هذا القانون بالتنفيذ". واردف الاسمر: " انا مع حق الاساتذة المطلق ومع تطبيق القانون 46 وفي الوقت نفسه سنسعى جاهدين بالتعاون مع كامل الفرقاء لايجاد صيغة مقبولة للتنفيذ ترضي الجميع وتعطي الجميع حقوقهم". وعن مبدأ زيادات الاقساط، رأى عبود انه "خيالي" في بعض الامكنة، لذلك دعا الى معالجات "واقعية تعطي الجميع حقوقهم". ختاماً، رأى ان الطبقة العمالية تتعرض لضغوطات كثيرة واهمها تلك الناتجة عن الضرائب وزيادة الاقساط، مسلطاً الضوء على ان "هذه الامور لا يمكن ان نسير بها ونعالجها بالترقيع انما بمعالجات تقوم على تضحيات من الجميع لنصل الى بر الامان".

الهيئات تردّ على فتح معركة تصحيح الاجور: البطالة سترتفع

فتح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالامس ملف زيادة الرواتب والاجور للقطاع الخاص، كونه الجهة الوحيدة التي تحملت اعباء «السلسلة»، الامر الذي قد ينذر ببدء مواجهة طويلة مع الهيئات الاقتصادية التي تشدّد على عدم احقية اي جهة التدخل في الزيادة على الشطور لكنها تبدو متساهلة في امكانية التفاهم على رفع الحد الادنى للاجور فقط لا غير. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أمس بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، واعتبر أن المعركة ستؤدي الى إنصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص وقد بدأوا يعانون من آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول العام 2018. وأشار الأسمر الى أنّ تصحيح الأجور سوف يترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع: التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود.

loading