البرلمان

المحاصصة بلا "رتوش"

كان ينبغي تخطّي قاعدة التمثيل الطائفي في الدولة ومؤسساتها منذ زمن. فهكذا كان الاتفاق وقد تمّ التأكيد عليه في الدستور الذي هومشروع دولة مدنية وجمهورية ديموقراطية وبرلمانية تفصل ما بين الدين والدولة وتكفل حرية المعتقد كما لم تعرفه هذه المنطقة من العالم. وتلك كانت الغاية من وجود لبنان ، الدولة والكيان والجمهورية، أمّا التمثيل الطائقي فتدبير موقت وريثما تقوم الدولة المنشودة ، المدنية طبعا والحديثة . ولم تكن مصادفة ان يأتي النص على هذا التدبير الموقت في آخر مادة من مواد الدستور، المادة 95 ، تدليلا ًعلى موقعها الحقيقي من النظام السياسي : ليست هي النظام بل اضافة لتصحيح بعض الخلل فيه .

loading