التيار الوطني الحر

المردة: العهد ينجح عندما ينفّذ شعار "بَيّ الكِل" فعلا

تساءلت مصادر تيار «المردة»: «هل نستطيع أن نعتبر كلامَ رئيس الجمهورية دستورياً أم لاً؟ فالمادتان 25 و74 من الدستور لا تُطبَّقان على حالة انتهاء ولاية مجلس النواب بل تتحدّثان عن حلّه». وتساءلت عن مدى إمكانية العودة إلى الستين بلا تعديل للمهَل المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة بعد انقضائها». وقالت لـ«الجمهورية»: «ما حصَل لا يشكّل الضربة الأولى للعهد الذي بدلاً من أن يكون حاضناً للجميع، يسعى إلى تحقيق فوز أشخاص على حساب آخرين، فالعهد ينجح عندما يكون على مسافة واحدة من الجميع وعندما يكون غيرَ إلغائيّ وغيرَ إقصائي وعندما ينفّذ شعار «بَيّ الكِل» فعلاً». وأضافت هذه المصادر: «نكاد نقتنع بأنّ إعلان رئيس الجمهورية الدعوةَ إلى الانتخابات على أساس القانون النافذ إذا لم يتمّ التوصّل إلى قانون جديد لعدم التسليم بالفراغ، قد حصَل عن سابق تصوّر وتصميم، لأنّ «التيار الوطني الحر» لم يقدّم قوانين رفضَها الجميع، بل قدّم قوانين تهدف إلى إقصاء كلّ خصومه المسيحيين، وهو يدرك سَلفاً أنه سيعود مجدّداً إلى قانون الستين، لأنّ الجميع سيرفض قوانينَه المركّبة على القياس، ويبرّر فِعلته أمام الجميع بأنه قدَّم ما لديه ولم يلقَ تجاوباً. وما الدليل على ذلك سوى تنكّرِه لـ«قانون بكركي» و«قانون ميقاتي» اللذين وافقَ عليهما في السابق، وهما مقبولان لدى الجميع بمن فيهم «المستقبل» و«القوات».

"التيار" متمسك بـ"التأهيلي"!

اكدت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ «التيار الوطني الحر» ما زال متمسّكاً بالمشروع التأهيلي (تأهيل مذهبي على أساس مرشحَين لكل مقعد في القضاء) من دون أيّ مشروع آخر. وهو ما أكّد عليه مسؤول كبير أشار الى موقف رئيس الجمهورية الذي يعلن انّ الهدف الاساس هو تأكيد سلامة التمثيل وصحته عند المسيحيين، ومن هنا هو يقارب المشروع التأهيلي بوصفه المخرج الافضل بعد المشروع الارثوذكسي، مناقضاً القائلين إنّ التأهيلي مشروع طائفي خصوصاً انّ الانتخاب سيتم في النهاية على أساس النسبية. يتقاطع ذلك مع كلام رئاسي قيل أمام وفد إعلامي موسّع في الساعات الأخيرة، وفيه ما مفاده أنه رغم الفترة الزمنية القصيرة الفاصلة عن نهاية ولاية المجلس النيابي، ما زال الوقت متاحاً للوصول الى قانون، والعمل كله يجب ان ينصبّ في هذا الاتجاه. ولكن عندما طرح سؤال عما بعد نهاية ولاية المجلس بلا إقرار قانون او إجراء انتخابات جاء الجواب: «عندها لكل حادث حديث وليتحمّل كل مسؤوليته». وايضاً عندما طرح سؤال آخر عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، جاء الجواب بما مفاده «لا يوجد مشكل شخصي مع الرئيس بري هناك مشكل سياسي».

loading