الجنوب

مياه الجنوب غير مطابقة للمواصفات

جاءت نتائج تحليل مياه الشفة في محطات الضخ الرئيسية في الجنوب في معظمها غير مطابقة للمواصفات، وأظهرت تلوّثاً جرثومياً وكيميائياً سببه تلوث الليطاني وتسرب الصرف الصحي إلى المياه الجوفية بناء على طلب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، تسلم المركز الوطني لجودة الدواء والغذاء والماء والمواد الكيميائية في الجامعة اللبنانية عينات من مياه الشفة من محطات الضخ الرئيسية في الجنوب، رأس العين ونبع الطاسة والطيبة، لتبيان مدى مطابقتها للمواصفات. العيّنات أخذت في 17 كانون الأول الجاري، وفحصت بعد ساعات قليلة في مختبر التحليل الجرثومي في كلية الصحة العامة - الفرع الأول. وبعد خمسة أيام، صدرت نتائج التحليل الجرثومي والتحليل الفيزيوكيميائي بالاعتماد على معايير اختبار جودة الغذاء والماء (آيزو)، للكشف عن إمكانية تلوث الماء بالرواسب أو الجريان السطحي أو النفايات البشرية أو الحيوانية ومياه الصرف الصحي والأسمدة والخلل في شبكات التوزيع. فماذا كشفت التحاليل؟ في محطة رأس العين (قضاء صور)، التي تقع بعد برك رأس العين، أظهرت التحاليل تلوث مياه البرك جرثومياً. إذ تتخطى البكتيريا الحد الأقصى المسموح به لمياه الشرب ما يؤكد تلوث مياهها بالمياه العادمة الناتجة من الصرف الصحي. فقط بلغت نسبة المكورات العقدية 14 مستعمرة في الـ 100 مليليتر والزائفة الزنجارية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر والقولونيات المتحملة للحرارة 70 مستعمرة والقولونيات الإجمالية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر. علماً بأن الحد الأقصى المسموح به هو أقل من مستعمرة واحدة في الـ 100 مليليتر لكل نوع من أنواع هذه البكتيريا. هذا عن المياه داخل البرك. لكن تحليل العينات المأخوذة للمياه الخارجة من محطة الضخ والتكرير، المتوجهة نحو شبكات المياه، أظهر بأنها مطابقة لمواصفات مياه الشرب. إذ لم يظهر وجود أي بكتيريا، ما يعكس فعالية محطة الضخ والتكرير في برك رأس العين. النتائج الفيزيو كيميائية مطابقة أيضاً إلا في ما يخص معدن الزنك (0,32 مليغرام في الليتر الواحد) الذي يتعدى الحد الأقصى المسموح به (أقل من 0,2 ملغ/ليتر وفق المعدل الطبيعي). مصدر شارك في تحليل العينات لفت إلى أن مياه رأس العين تحتاج لمزيد من التحاليل لنسب المعادن الثقيلة التي لا تكشفها التحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. وأوضح بأن «مادة الكلور التي تستخدم في تكرير المياه تتفاعل مع المعادن الثقيلة وتتسبب بأضرار مسرطنة وخطرة على صحة الإنسان». أما بالنسبة إلى محطة الطيبة (قضاء مرجعيون)، فقد أظهرت التحاليل تخطي البكتيريا الحد الأقصى المسموح به في المياه الداخلة إليها. إذ تبلغ نسبة المكورات العقدية أربع مستعمرات في الـ 100 مليليتر والزائفة الزنجارية والقولونيات المتحملة للحرارة والقولونيات الإجمالية أكثر من 80 مستعمرة في الـ 100 مليليتر لكل منها. تحليل العينات، أشار إلى أن تلوث العينات الخارجة من المحطة جرثومياً ناجم عن الصرف الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أوقفت نهاية تشرين الثاني الماضي ضخ المياه من مشروع الطيبة بعدما أظهرت تحاليل مخبرية للمياه تلوثها بمادة الفينول الناتجة من رمي مخلفات معاصر الزيتون في نهر الليطاني وروافده التي تغذي المحطة. في حين أعلنت المؤسسة في أوقات سابقة عن تضرر محطات الضخ والتكرير بسبب التلوث في مياه الليطاني بأنواع الملوثات المختلفة ومخلفات مغاسل الرمول في العيشية والخردلي. وأظهرت نتائج تحليل مياه محطة ضخ نبع الطاسة (إقليم التفاح)، تلوث مياه النبع جرثومياً بسبب الصرف الصحي. وبلغت نسبة المكورات العقدية 27 مستعمرة في الـ 100 مليليتر وكل من الزائفة الزنجارية والقولونيات الإجمالية والمتحملة للحرارة أكثر من 80 مستعمرة. وبحسب النتائج، لا يختلف حال مياه النبع عن المياه الخارجة من محطة الضخ. فقد أظهر التحليل بأن نسبة المكورات العقدية 30 مستعمرة والزائفة الزنجارية مستعمرتين والقولونيات 80 مستعمرة. المحطات الثلاث تضخ مياه الشفة لمعظم بلدات الجنوب. مدير عام المصلحة سامي علوية قال لـ«الأخبار» إن النتائج تعكس الواقع في الحوض الأدنى لنهر الليطاني حيث تصرف عدد من البلدات المياه المبتذلة نحو مجرى النهر أو نحو الأودية. والنتيجة تلوث الليطاني كما هي الحال في الطيبة، وتسرب الصرف الصحي نحو المياه الجوفية التي تلوث الينابيع كما هي الحال في رأس العين. وأكد علوية أن معالجة المياه بمادة الكلور ليس الحل الجذري بسبب تفاعل هذه المادة مع مواد أخرى بشكل خطير. ولفت إلى أن المصلحة «ستتوسع بالتحاليل تباعاً لتشمل المياه التي تصل إلى المنازل والتي تمر في شبكات التوزيع والأنابيب لتبيان مصادر التلوث».

الولادة القيصرية للحكومة اليوم أو غداً

العاصفة التي هبت على لبنان في اليومين الماضيين وسكبت ثلوجاً على الجبال والمرتفعات، أصابت برياحها "اللقاء التشاوري للنواب السنّة الستّة"، ولفحت لقاءهم أمس و"حزب الله" الذي كان شبه صاخب وفقاً للمتابعين، اذ اعتبر بعض هؤلاء انهم ضربوا من بيت أبيهم، وان تمثيلهم بالمرشح لدخول الحكومة جواد عدرا، لم يكن محسوباً لديهم، بل انه جاء ثمرة اتفاق نزل عليهم برداً. واذا كان الاجتماع خرج بقبول النواب الحاضرين بتوزير عدرا، فقد أصدر النائب فيصل كرامي بياناً أكد فيه ان "اي اسم يتم اختياره من فخامة الرئيس ميشال عون صاحب المبادرة من بين الاسماء المطروحة سيكون ممثلاً للقاء التشاوري حصراً في حكومة الوحدة الوطنية".

القطاع العقاري اللبناني قاب قوسين من الانهيار

مبانٍ قيد الإنشاء مهجورة، أبراج فارغة وعمارات ارتفعت أعمدتها فقط، أمثلة عن مشاريع عقارية توقف بناؤها أو الإقبال على شرائها، في ظل أزمة تهدد بانهيار قطاع لطالما شكّل أبرز ركائز الاقتصاد المتداعي أساساً في لبنان. شهد القطاع العقاري طفرة غير مسبوقة بين عامي 2008 و2011، أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قبل أن يتوقف النشاط مع اندلاع النزاع في سوريا المجاورة. وتراجع الطلب محلياً، وأحجم المغتربون اللبنانيون والخليجيون الأثرياء، الذين كانوا في أساس هذه الطفرة، عن الشراء جراء الأزمات السياسية المتلاحقة والاضطرابات الأمنية على وقع النزاع السوري. وأضيف إلى ذلك تراجع أسعار النفط منذ عام 2014. وجراء هذا الجمود، لا تجد آلاف الشقق السكنية التي تم بناؤها خلال السنوات الماضية من يشتريها، واضطر كبار المطورين العقاريين إلى وقف العمل في مشاريع ضخمة كان قد بوشر العمل فيها مع بداية الأزمة. ويقدر الخبير العقاري لدى شركة رامكو للاستشارات العقارية غيّوم بوديسو وجود «نحو 3600 شقة غير مبيعة حالياً في بيروت الإدارية وحدها». ويمكن معاينة هذا الواقع من خلال جولة ميدانية على بعض المشاريع. في مقابل مرفأ بيروت، يشرف مبنى «الساحل» الفخم على البحر والسفن الراسية هناك. ورغم انتهاء عملية بنائه في عام 2014، تم بيع شقتين فقط من إجمالي 21، مساحة كل واحدة منها 500 متر مربع. ويقول مالك المبنى حسين عبد الله لوكالة الصحافة الفرنسية: «عندما بدأنا الأشغال في عام 2010، كان الوضع مختلفاً كلياً». ويوضح أنه اضطر إلى التنازل عن 8 شقق لصالح أحد المصارف من أجل تسديد ديونه. على بعد عشرات الأمتار عدة، توقف العمل بشكل كلي منذ عامين في مشروع آخر، بعد إنهاء بناء هيكله الخارجي فقط. ويشرح مالك المشروع، متحفظاً عن ذكر اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «بعنا شقة واحدة على الخريطة»، موضحاً أنه من أجل جذب الزبائن، تم تخفيض سعر المتر المربع الواحد من أربعة آلاف إلى 3200 دولار «من دون أن يكون لذلك أي تأثير على المبيع».

loading