الحزب التقدمي الإشتراكي

هل ينسحب وزراء أمل والتقدمي من الجلسة الوزارية؟

تراقب الأوساط السياسية في بيروت مآل الاجتماع المرتقب لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، من حيث مكان الانعقاد، في بعبدا او السراي، ومن حيث جدول الأعمال، هل سيتضمن طرحا لقانون انتخابات؟ فضلا عن تجديد تعيين حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، المصادر المتابعة، اكدت لـصحيفة «الأنباء» الكويتية أن وزراء حركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي جددوا تحذير الوزير جبران باسيل انه في حال انعقد مجلس الوزراء وبادر الى طرح مشروعه التأهيلي على التصويت، من داخل جدول الاعمال او من خارجه، فإنهم سينسحبون من الجلسة، ما يؤدي الى تعطيلها ميثاقيا. وترقب مصادر حركة امل اتجاهات لعقد جلسة لمجلس الوزراء، قبل موعد الجلسة التشريعية التي حددها الرئيس بري في 29 الجاري، في محاولة لقطع الطريق على اقترا ح التمديد المدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وبالتالي لإعطاء المزيد من الفرص للاتصالات قبل حلول 19 يونيو المقبل حيث نهاية ولاية المجلس.

التقدمي الاشتراكي: الأمور تزداد تعقيداً في ملف قانون الانتخابات

قالت مصادر نيابية في الحزب التقدمي الاشتراكي لصحيفة "الأخبار" إنّ «الأمور تزداد تعقيداً، والاتصالات متوقّفة والمهل باتت ضيّقة. والمحسوم الوحيد أنّ قانون الانتخابات المقبل لن يكون إلّا على أساس النسبية، وهناك رفض تام للقوانين الطائفية». وأشار المصدر إلى القانون الذي أرسلته حكومة ميقاتي إلى المجلس النيابي، الذي يتضمّن النسبية على أساس 13 أو 15 دائرة، مشيرةً إلى أن القوى التي كانت ممثّلة في الحكومة وقتها وافقت عليه، ومن ضمنها التيار الوطني الحرّ، إلّا القوات والمستقبل اللذين كانا خارج حكومة ميقاتي.

loading
popup closePopup Arabic