الحزب التقدمي الإشتراكي

بعد تورط قاضِ بالرشوة... التقدمي الاشتراكي يصدر قراره!

أعلنت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي، أنه على ضوء المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام في مسألة تقديم أحد القضاة إستقالته بعد ثبوت "تورطه" بقضية رشوة، تدعو مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي لتطبيق القوانين والأصول المرعية الإجراء ومحاسبته وعدم الإكتفاء بإستقالته وهو الذي كان من المفترض أن يُطرد من السلك القضائي. ولفتت إلى أن التساهل في فضيحة من هذا الحجم من شأنه أن يشرّع الرشوة ويفتح أبوابها على مصراعيها دون حسيب أو رقيب وأن يهز الثقة بالقضاء الذي يبقى الملاذ الأخير للمواطن اللبناني. وسألت مفوضية العدل جميع المعنيين: هل بهذه الطريقة نحارب الفساد أم نكرسه؟ وهل بهذه الطريقة نحصن المؤسسات ونكرس إستقلالية القضاء؟، مؤكدة ضرورة تشريع قانون إستقلالية القضاء وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وربط أجهزة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء وتمكينه من إدارة الجسم القضائي عبر اجراء المناقلات بشفافية وفقا لمعيار الكفاءة.

Jobs
loading