قالت مصادر واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" انّ الاتصالات التي شهدتها الساعة الأخيرة كادت أن تشهد حلاً للعقدة الدرزية لو وافق الأمير طلال ارسلان على الصيغة المطروحة. وفي معلومات توافرت لـ"الجمهورية" انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري اقترح مخرجاً لتسمية الوزير الدرزي الثالث بتسمية النائب انور الخليل أمين سر تكتل "التنمية والتحرير"، بالنظر الى علاقاته المميزة مع مختلف الأطراف، وذلك بناء على التفويض الذي ناله من الحريري وجنبلاط معاً.
رفض عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في اتصال مع "السياسة" الكويتية، تحميل اللقاء ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط مسؤولية ما يسمى بالعقدة الدرزية. وقال "بالأصل ليس هناك عقدة درزية لأن نتيجة الإنتخابات أظهرت أن اللقاء الديمقراطي هو الذي فاز بجميع المقاعد الدرزية من بيروت الى الجبل إلى راشيا"، متهما الفريق الذي يعرقل تشكيل الحكومة منذ نحو شهرين بابتداع هذه المقولة، لتشويه الحقيقة وحذف الأمور عن مسارها الطبيعي، والقول أن وليد جنبلاط هو الذي يؤخر الإعلان عن تشكيل الحكومة التي ما زالت حتى الساعة تدور في الحلقة المفرغة، فالموضوع يتعلق بعدم ترجمة نتيجة الإنتخابات ترجمة موضوعية كما يجب، وهذه النتيجة معروفة بالنسبة لنا جيداً، ولكن ما نفعل إذا كان هناك من يصر على توزيع الأحجام وتصوير نفسه أنه سيد اللعبة وله الحق فيما يفعله؟".
