الحكومة

أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بيانا، أكدت فيه أنها "خلافا لما ورد في حلقة "صار الوقت"، التي بثت مساء الخميس 18/4/2019، عبر شاشة الـMTV"، تعمل "وفق ما نص عليه القانون، الذي خصها وباقي مؤسسات المياه، بالطابع الاستثماري ومنحها الاستقلاليتين المالية والإدارية، وأخضعها لرقابة ديوان المحاسبة اللاحقة، إضافة إلى أن سلطة الوصاية المتمثلة بوزارة الطاقة والمياه، هي التي تصادق على مقررات مجلس إدارتها، ومنها قرار زيادة التعرفة بمبلغ 45000 ل. ل، الذي أقر في أواخر العام 2018، وجاء متأخرا، إذ كان يجب أن تزاد التعرفة في العام 2014، بحسب الاستراتيجية الوطنية المقرة للمياه".

وأوضحت أن "هذه الزيادة ليست مخصصة للسدود، إنما لتغذية مالية المؤسسة، وتمكينها من الاستمرار في حسن سير المرفق العام، وتوفير الخدمات للمشتركين".

وشددت على أنها "مثابرة على العمل الدؤوب، للاستمرار في تحسين شبكة جر وتوزيع المياه، ضمن نطاق عملها الجغرافي، وكل الأعمال التي من شأنها تأمين استمرارية عمل المرفق العام، وهي باشرت إجراءات مشددة، لقمع التعديات على شبكات المياه، وستستخدم القانون في التعامل مع أي مشترك يتخلف عن تسديد فواتير المياه".

وأكدت أن "أبوابها مفتوحة لكل من لديه استيضاحات، عن آلية عملها، والشفافية المطلقة، التي تعتمدها في تنفيذ خطتها واستراتيجيتها، لتوفير وصيانة مصادر المياه وتأمين حسن توزيعها".

أعلن وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، "أننا ندرس المقترحات التي تقدم، ودراستنا لهذه المقترحات قائمة على أسس ومبادئ هي أن لا نسمح بأن يكون هناك انهيار مالي، وأن لا يكون هناك أثمان باهظة يدفعها الناس بشكل مضاعف من خلال تدني القوة الشرائية لمداخيلهم، والوصول إلى هذا الهدف، بالتأكيد لن يكون إلا على أساس حماية ذوي الدخل المحدود والمتوسط، لا أن تأتي الحلول مرة أخرى لنحمل العبء لهؤلاء الذين تحملوا على مدى سنين تراكم أخطاء السياسات الإقتصادية أو المالية".

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي على أن "هناك مواطن هدر ومصاريف للدولة غير منطقية، شرحها وزير المال علي حسن خليل، وهناك أرقام خيالية يأخذها عدد لا بأس به من الموظفين الكبار"، مؤكدا أن "التخفيض في الرواتب يجب أن يطال الجميع بنسب متفاوتة".

وقال: "إذا كان لا بد من التقشف لفترة معينة من أجل إنقاذ البلد، فهذا ما سيحصل وعلى الجميع التحمل لكي تمر الفترة على خير".

وأوضح أن "هناك اقتراحات قوانين طرحت وستطرح لمحاربة الفساد، فالأمر يسير بالاتجاه الصحيح، وهناك "شدشدة" في موضوعي الاقتصاد والهدر"، مضيفا أن "هناك عملا جديا في إطار مكافحة الفساد، والمواطنون بدأوا يشعرون بذلك".

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة، السفير السوري علي عبدالكريم علي وعرض معه التطورات.

- هناك فترة من التقشف ويجب أن نتحملها جميعنا لكي تمر على خير
- هناك قوانين إقترحت وستقطرح لمحاربة الفساد فالأمر يسير نحو الإتجاه الصحيح

اكد رئيس الحكومة غسّان حاصباني لـ«اللواء» ان رئيسي الجمهورية والمجلس يستعجلان انجاز الموازنة، وللرئيس عون آراؤه فيها وعبر عنها بوضوح، وقال: تنمنى ان يتاح عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لأنه لا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك، بخاصة ان أعين الدول المانحة والبنك الدولي علينا وعلى سرعة انجاز الموزانة واجراء الاصلاحات الهيكلية فيها وفي بنية قطاعات الدولة، لكن اصلاحات جدية وجوهرية لا شكلية.
وشدد حاصباني على ضرورة طرح مشروع الموازنة امام مجلس الوزراء بأسرع وقت لدرسها واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، وقال: «أن التأخير في طرحها يتيح حصول مزيد من التخبط البلبلة والاستنتاجات والتسريبات بما يؤثر على الرأي العام المحلي والدولي ايضا، لكن يجب طرحها بكليتها للبحث وليس كل جزء لوحده،بحيث تبدو كتركيب القطع».

فيما أبلغت مصادر قضائية لبنانية "السياسة" الكويتية، أن كل المعطيات والمؤشرات تدل على أن العد العكسي لإصدار الحكم على قتلة الرئيس رفيق الحريري بدأ، متوقعة ألا يتجاوز موعد صدوره الصيف المقبل، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أمس، أن قضاتها وافقوا في اجتماع الهيئة العامة للقضاة الأسبوع الماضي، على ستة تعديلات اقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة.
وأكدت المصادر أن المحكمة حريصة على إحقاق العدالة والقصاص من المجرمين، ولن تتوقف أمام أي ضغوطات من جانب أي طرف داخلي أو خارجي، موضحة أن رئيس قلم المحكمة داريل مونديس، أنهى زيارة عمل لبيروت، اجتمع خلالها مع وزير العدل اللبناني ألبير سرحان ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، وأعضاء من السلك الديبلوماسي.