الدروز

الإشتراكي والديمقراطي... المصالحة الصعبة!

كشفت صحيفة الجمهورية عن سعي بعض المشايخ الدروز إلى ترميم العلاقة المتدهورة بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان. لكنّ المحاولة لا تبدو هذه المرة سهلة، نتيجة تراكم الملفات الخلافية بين الرجلين، وبالتالي فإنّ العارفين يرجّحون أنه صار ضرورياً التفاهم على سلة كاملة تشمل جميع المسائل المختلف عليها قبل تحقيق أيّ مصالحة.

بالوثيقة: مشيخة العقل توضح مسألة وقف المتين

صدر عن المكتب الإعلامي في مشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، البيان الاتي: "يحاول البعض وبشكل مستمر زورا وبهتانا إثارة قضية وقف دروز المتين لغايات معروفة، وتصويرها كقضية في طائفة الموحدين، ومع رغبتنا بعدم الدخول في أي سجال لا طائل منه مع من لديه قرار مسبق بتشويه الحقائق، ولكن حرصا على إنارة الرأي العام، لا بد من توضيح بعض النقاط استكمالا لبياننا السابق حول وقف المتين، مع رفضنا لكل الاتهامات الباطلة التي وردت من قبل بعض الافرقاء في البلدة: 1- سبق وأكدنا أن وقف دروز المتين هو وقف خيري على معبدها، وبالتالي لا يدخل ضمن الأوقاف العامة العائدة لطائفة الموحدين الدروز، وقد صدر أخيرا حكم عن قاضي مذهب محكمة المتن يؤكد خصوصية هذا الوقف. 2- إن سندات الملكية التي تم الاستحصال عليها من قبل أصحاب الادعاءات جاءت بشكل غير قانوني قبل صدور الأحكام النهائية في الموضوع نفسه، وإن حضرة القاضي العقاري في جبل لبنان طلب استردادها للتصحيح فقط (قرار القاضي العقاري منشور على موقعي مشيخة العقل والمجلس المذهبي http://www.mouwahidoundruze.gov.lb/ http://www.druzecouncil.com. 3- إن مراجعة النيابة العامة من قبل الفريق نفسه بشأن ما وصفوه ب "التجاوزات والهدر في مال الأوقاف" يخالف مضمون المضبطة للوقف المذكور؛ وهي بذلك تتضمن صراحة حكما من قاضي المذهب بالخيانة. وقد تقدم الشيخ سلامي القنطار بطلب محاسبة أمام محكمة بيروت بتاريخ 25/7/2018، ولم نتبلغ عن متابعة دعواه لغاية تاريخه ما يدل على عدم اهتمام موكله إلا بالتشهير الإعلامي. إضافة إلى أن لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي كلفت مدققا خاصا في الحسابات الذي ثبت وفق تقريره عدم صحة كل تلك الادعاءات. 4- أصدر قاضي مذهب محكمة بيروت قرارا قضى فيه عدم صفة المستدعي الشيخ سلامي القنطار وعدم صلاحيته في الدعوى (القرار منشور وفقا لما ورد أعلاه)، وأن مسألة طلب إعادة المحاكمة بهذا القرار من قبل الجهة عينها قبل انقضاء المهل القانونية هي موضع مراجعة امام القضاء المختص. 5- إننا نرفض أي اعتداء او تعرض لأحد رجال الدين وأي من أبناء بلدة المتين او غيرها، كما نرفض أي خلاف بين أبناء الطائفة وندين كل العبارات التي تخرج عن آداب السلوك، ونضع ما حصل من اعتداءات شخصية في المتين برسم القضاء المختص".

Majnoun Leila
loading