الدستور

مقولة التمديد التقني "اختراع لا دستوري"؟

ليس في الدستور ما يُسمى "التمديد التقني" للمجلس النيابي، الذي خرج به بعض السياسيين. هذا التعبير هو اجتهاد مثل مقولة "تشريع الضرورة" التي اختُرعت في السابق، لأن للتشريع أولويات يقررها مكتب المجلس، بحسب ما ذكره الخبير الدستوري المحامي شفيق المصري لـ"النهار"، مضيفا ان" التمديد التقني" هو "اختراع لا دستوري يكون عادة في مفهومه العملي وليس في مفهومه القانوني، حيث ينتفي وجوده. فمفهوم التمديد العملي تستوجبه حالات طارئة تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها التي يمكن أن تُرجأ لسبب عاجل وخاص". واعتبر أن "التمديد التقني" يرتبط بتحقق شرط. فعندما مُدّد آخر مرة للمجلس النيابي، كان الشرط في انتظار تشريع قانون جديد للانتخاب، ومضت المهلة ولم يحصل تمديد جديد. وفي الإطار الدستوري هناك قانون موجود هو قانون الستين، لكن ثمة شكوى عامة منه ورغبة في تشريع جديد ما دام القانون جديدا، ولم يُلغ، يُفترض أن يطبق هذا القانون. وما حصل أن رئيس الجمهورية رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وحتى لا يقال ان رفضه لا دستوري سُمي موقفه بأنه موقف للحث من اجل الاسراع في تشريع جديد". وفي رأيه ان "التمديد التقني" عمليا يجب ان يكون ايضا مرتبطا عمليا بقانون ليُشرع مجلس النواب قانونا جديدا.

loading