السويد

وثيقة: كيف تتجسس سفارات تركية على أعداء أردوغان ب67 دولة؟

كشفت وثائق قضائية تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم الشرطة المكلفة حراسة البعثات الدبلوماسية في عشرات الدول الأوروبية، من أجل التجسس على خصومه، وفق ما ذكر موقع "نورديك مونيتور" المختص في الشؤون العسكرية والأمنية. ونشر الموقع وثيقة أرسلتها مديرية المخابرات بالشرطة التركية إلى القضاء، في السادس من كانون الثاني الجاري، تتحدث فيها عن "نشاط تجسسي غير قانوني" لرجال الشرطة في السفارات، على أنصار المعارض فتح الله غولن في 67 دولة أجنبية. وأشارت المحكمة الجنائية العليا في أنقرة إلى الوثيقة في أحد قراراتها ضد أعضاء حركة غولن في 16 كانون الثاني 2019، مما يعد انتهاكا واضحا للقانون التركي، بالإضافة إلى قوانين البلد المضيف. وبموجب القانون، يحظر على الشرطة التركية جمع المعلومات الاستخباراتية خارج حدود تركيا، ويقتصر عملها على توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية ومنازل السفراء، ولا يحق إلا لمؤسسة الاستخبارات الوطنية التركية جمع مثل هذه المعلومات في البلدان الأجنبية. وتحايلت أنقرة على الدول المضيفة من خلال تعيين ضباط في الشرطة ضمن طاقم سفاراتها في الخارج، من دون إدراجهم أسمائهم في القائمة الدبلوماسية على أنهم رجال في الشرطة. وارتفعت وتيرة تجنيد رجال الشرطة في السفارات التركية من أجل التجسس، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف تموز 2016، إذ يتهم الرئيس التركي غولن وأنصاره بالوقوف وراءها. وفي عام 2017، أجرت السلطات التركية مقابلات مع 1350 ضابط شرطة للعمل في مهمة حماية البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتم اختيار 450 منهم في 10 كانون الثاني 2018 لنشرهم في بعثات خارجية في 110 دول. ومن بين الدول التي تدير فيها الشرطة التركية عمليات مراقبة غير قانونية بحسب الوثيقة، الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد والصين والدنمارك واليابان والفلبين وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وأستراليا والهند. وأوردت الوثيقة أيضا دولا عربية تتجسس فيها الشرطة التركية لصالح أنقرة، من بينها ليبيا ومصر والسودان والصومال. وتضم الشرطة التركية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية بقيادة سليمان سويلو، المقرب من أردوغان، طاقما من 270 ألف شخص تقريبا. وخضعت الوزارة إلى عملية تطهير غير مسبوقة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، أدت إلى فصل أكثر من 43 ألف شخص من دون إجراء تحقيقات إدارية أو قضائية.

اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين

كشفت "سكاي نيوز عربية"، الأحد، عن التوصل إلى اتفاق على آلية لتبادل الأسرى والمعتقلين بين الحكومة اليمنية الشرعية والمتمردين الحوثيين، خلال المشاورات الجارية بين الطرفين في السويد تحت رعاية الأمم المتحدة. وبعد لقاء لجنتين مشكلتين من الوفدين لهذا الغرض، اتفق طرفا المشاورات على إطلاق سراح 200 من الأسرى والمعتقلين من كل طرف خلال الأيام القليلة المقبلة، كبادرة حسن نية. ويعد الاجتماع المذكور اللقاء الأول بشكل مباشر بين طرفي النزاع اليمني في مشاورات السويد. وأفادت أنه "سيتم توسيع عمل تبادل الأسرى والمعتقلين لاحقا، وفق القوائم التي سيقدمها كل طرف".

loading