الضمان الإجتماعي

حالة الضمان الاجتماعي مذرية... وكيم: العلّة في الادارة المسيّسة والمجلس محبط

سأل عضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنطوان وكيم "كم من نائب وضع الضمان الاجتماعي ضمن أولوياته كما فعل النائب سامي الجميّل؟ واشار إلى أن السبب يعود إلى ان قسم من النواب اللبنانيين ينالون اعلى الرواتب ولديهم كامل الحقوق كما معاش تقاعدي مدى الحياة من هنا هذا المطلب لا يهمّهم كما لا تهمّهم حقوق الناس." واكد وكيم في حديث لبرنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان 100.5، إلى أن قضية الضمان الاجتماعي قضية سياسية لان الارادة سياسية وتقنية لان الضمان أُهمل على مر السنوات على خلفية الاحداث والاهمال والسياسة وشدد على أنه لا يلوم العمال رغم أن حالة المؤسسة مذرية.وأعلن وكيم أن ضمان الشيخوخة أو التقاعد والحماية الاجتماعية هو من اكثر القوانين تعقيدا، و الضمان الاجتماعي هو المسؤول عن التخطيط وليس أرباب العمل وهو لم يكتب سطرا واحدا من القوانين.

سلسلة موظفي الضمان في دهاليز السياسة..

انفجرت بين نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدير العام لوزارة العمل جورج إيدا. الأخير استدعى النقابة إلى مكتبه أمس لتقديم حلّ ما يتعلق بمنح المستخدمين حقّهم في تعديل سلسلة الرتب والرواتب، إلا أنهم فوجئواً به يهدّدهم إذا لم يفكّوا الإضراب. وبحسب نقابيين شاركوا في اللقاء، فإن إيدا «خدعنا» بعدما توسّط مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر طالباً اللقاء لتقديم عرض ما يُسهم في معالجة المشكلة العالقة بين الإدارة والمستخدمين والناتجة من عدم حصول مستخدمي الصندوق على سلسلة الرتب والرواتب أسوة بما حصل عليه موظفو الإدارات العامة والأساتذة وغيرهم. انتظر أعضاء النقابة «العرض»، لكنهم لم يحصلوا إلا على تهديدات ، إذ أبلغهم إيدا بوجوب فكّ الإضراب المقرّر يومي الخميس والجمعة، وإلا فإنه سيعمد إلى ملاحقتهم بالطرق الجنائية.

كبارة: للضمان في ذمة الدولة 2300 مليار ليرة

عقد وزير العمل محمد كبارة مؤتمرا صحافيا في مكتبه في طرابلس، تناول فيه انجازات الوزارة خلال العام الفائت، وقال: "نهنىء اللبنانيين بداية بحلول السنة الجديدة، آملين أن تكون سنة خير واستقرار وأمان للبنان.في بداية هذه السنة، أريد أن أضيء على بعض ما أنجزناه خلال الأشهر الماضية، وعلى ما هو قيد الإنجاز أو قيد الدراسة. وسأركز في هذا اللقاء على الشؤون المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن تكون لنا لقاءات أخرى تتعلق بوزارة العمل بشكل خاص، وبملف تصحيح الأجور ولجنة المؤشر، إضافة إلى ملف الاتحاد العمالي العام والنقابات العمالية".

loading