الضنية

"تهريبة" فصل المنية عن الضنية: المستقبل متّهمٌ أول

تساؤلات كثيرة طرحت في قضاء المنية ــ الضنية ولم تجد أجوبة واضحة عليها بعد، إثر ما تضمّنه قانون الانتخابات الجديد الذي أقرّه مجلس النواب، يوم الجمعة الماضي، من فصله المنطقتين انتخابياً، وتوزيع مقاعد القضاء الثلاثة بين واحد للمنية واثنين للضنية، استناداً إلى التوزيع الديموغرافي وأعداد الناخبين التي ترجّح كفّة الثانية على الأولى. ومع أن مقاعد القضاء الثلاثة كانت توزع عرفاً وفق المعيار نفسه، فإنه كسر مرتين: الأولى عام 1968 (عندما كان القضاء يضم نائبين فقط) لمصلحة الضنية، والثانية عام 1992 لمصلحة المنية (بعد زيادة عدد النواب إلى ثلاثة). وهناك علامات استفهام كثيرة وُضعت لمعرفة الأسباب التي استدعت فصل المنطقتين في القانون الانتخابي (فُصلت المنية عن الضنية في انتخابات 2000 و2005، لكن كل منطقة ألحقت بدائرة انتخابية مختلفة، أما اليوم فهما في دائرة واحدة)، ومدى دستورية هذا الفصل في قضاء إداري واحد، ولمَ لم يُطبّق هذا الفصل في دوائر انتخابية أخرى تضم قضاءين، مثل دائرة البقاع الغربي ــ راشيا ودائرة مرجعيون ــ حاصبيا، ودائرة بعلبك ــ الهرمل.

Jobs
loading