الفساد

المشنوق: السلطة تقاسمت التوظيف غير القانوني لزيادة الحشو فهل تجرؤ على صرف هؤلاء؟

تساءل وزير البيئة السابق محمد المشنوق عما إذا كانت الدولة تملك الجرأة لصرف كل من وظف لأجل حسابات سياسية. المشنوق وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص بموقع تويتر كتب: "التوظيف والتعاقد غير القانوني في ادارات الدولة ضائع بين ٥٠٠٠ و ٣٠٠٠٠ وهناك وزارات عدد العاملين فيها أقل من ما يحدده ملاكها. السبب ان تقاسم القوى السياسية لهذا التوظيف لم يكن للنهضة بالإدارة ولكن لزيادة الحشو. هل تجرؤ الدولة على صرف هؤلاء في عملية اصلاحية ادارية شاملة؟ أكيد لا...!".

كنعان: ٣٢٠٠٩ اشخاص وظفوا قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات

رأى النائب إبراهيم كنعان أن هيئات الرقابة مُعطلة فلو لم تبادر لجنة المال والموازنة إلى فتحِ ملفِّ التوظيف العشوائي والاستخدامِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام. كنعان وفي خلال مؤتمر صحفي تناول فيه ملف التوظيفات العشوائية قال: "تم توظيف واستخدام ٥٤٧٣ شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية منهم فقط ٤٦٠ وفقاً للأصول و٥٠١٣ خلافاً للأصول". وتابع: "٣٢٠٠٩ اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب ٢٠١٧ بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف". ولفت كنعان إلى أن البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التي حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِي مِن صلاحية ديوان المحاسبة واللجنةُ أودعَتْ النيابةَ العامّةَ لدى الديوانِ ما توفّر لديْها مِنْ مستنداتٍ وتقارير تسهيلاً لمهمّتِها ومهمّة الديوان". وأكد أن اللجنةَ على قناعة تامّة بأنَّ هيئات الرقابة مُعطَّلةٌ فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتحِ ملفِّ التوظيف والاستخدامِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام. هذا وأعلن كنعان عن دعوة لجنة المال للنيابةَ العامَّةَ لدى ديوان المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوانِ إلى الاضطلاعِ بمهامِّهِمَا الرقابيّةِ والقضائية على التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ بسرعة وإلّا اعتبِرَتْ مُشَارِكَةً في المخالفة وتُؤمِّنُ تغطيةَ مَنِ ارتكبَها. وفي سياق متصل عرض كنعان باسم لجنة المال والموازنة سلسلة من الخطوات الرقابية والإصلاحية بخصوص هذا الملف أبرزها: - تكليفِ مجلس الخدمة والتفتيشِ المركزيِّ إجراء مسح شامل لجميع صفقاتِ اليد العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ حيثُ يتِمُّ اللجوءُ إلى هذه الصفقاتِ كتوظيفٍ مقنَّع وتحديد المخالفات في حال التأكُّد مِنْ حصولِها - منع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجازِ المسح الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارة والمرافقِ العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفيِّ إلّا في حال ملءِ وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشَغَرَتْ لأيِّ سبب كان - تطبيق القضاء المالي لأحكام القانون ولاسيّما المادة 86 مِنْ قانون إنشاءِ ديوانِ المحاسبةِ في ما يتعلّقُ بجميعِ المخالفاتِ التي تبيّنتْ للجنة بنتيجة عملِها الرقابي. وعن هدر المال العام قال كنعان: "تُحمِّلُ لجنة المال مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى كلِّ مَنْ شاركَ مِنَ المسؤولينَ في السلطةِ التنفيذيةِ وفي السلطاتِ الإجرائيّةِ في المؤسّسات العامّةِ في مخالفةِ القانونِ 46 وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ وتدعوْ مجلسِ النوّابِ إلى محاسبتِه". وأضاف: "فليكن تحديد المسؤوليّاتِ والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانونالخطوةَ الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ وتحقيقِ الإصلاحِ المنشودِ ومكافحةِ الفسادِ المستشري والحدِّ مِنَ استباحة المال العام". وشدد كنعان في الختام على أن "ملفاً بهذا الحجم لا ينام وقرارنا في لجنة المال انه لا يمكن ايقافه وستسمعون تطورات في القريب العاجل ولا مصلحة لاحد بالتدخل واي تدخل سنفضحه".

loading