القضاء اللبناني

قانون الإيجارات مُعلّق بصندوق المساعدات

لا يزال جزء كبير من الأحكام القضائية المتعلقة بقضايا الإيجارات مُعلّقاً حتى الآن بموجب المادة 58 من قانون الإيجارات الجديد. المادة التي أضافها مجلس النواب اللبناني عندما أقرّ قانون الإيجارات في جلسته التشريعية المنعقدة بتاريخ 19 كانون الأول الماضي، قضت بـ «تعليق تطبيق أحكام مواد هذا القانون على الفئة التي تستفيد من مُساعدات الصندوق إلى حين البتّ في مسألة تمويله لمُساعدة المُستأجرين الأكثر هشاشة». حتى الآن، ورغم مُضي نحو ثمانية أشهر على نشر القانون في الجريدة الرسمية، إلا أن الصندوق أو الحساب المخصص لمساعدة المُستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، لم ينشأ بعد نتيجة عدم التوصّل الى آلية واضحة لتمويله.

Advertise
loading