اللاجئون السوريون

ملف النازحين السوريين غير جاهز للنقاش!

قالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن طرح ملف النازحين السوريين في مجلس الوزراء مستبعد حاليا لأن المناخ غير مؤات لذلك، لكنها لفتت إلى أن هناك توجها رئاسيا للمعالجة،كاشفة أن الملف لا يزال بعهدة المدير العام للأمن العام وهناك ثقة كاملة به. وأوضحت انه عندما تصبح الأمور جاهزة للطرح فذلك سيحصل حتما. وتحدثت المصادر نفسها عن متابعة دولية للملف وان المواقف الأميركية والفرنسية تصب في هذا الشأن. ورأت أن عودة النازحين السوريين تستدعي التفاوض بشأنها مع السلطات السورية، وهي السلطات التي تتحدث معها عدد من الدول. كما أن سوريا تشارك في الاجتماعات الدولية. وأكدت أن ما من أحد يريد تكرار السيناريو حول القضية الفلسطينية مع العلم أن الفلسطينيين أتوا إلى لبنان بسبب الاحتلال ومصادرة الدولة.

باسيل: أمام السوري الشقيق طريق واحدة هي طريق العودة الى وطنه

اكد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن ما قاومناه عام 2011 لن نسمح به اليوم بإقامة مخيمات للنازحين السوريين، فأمام المواطن السوري الشقيق طريق واحدة هي طريق العودة الى وطنه. وقال: "لأننا نحب الشعب السوري نريد له ان يعود. لأننا لبنانيون ونحب الشعب اللبناني نريد للشعب السوري ان يعود الى بلاده. نعم نحن عنصريون لبنانيون، وعلّق ممازحا: "وهلّق لحقوا قدي رح ادفع حقها هالكلمة". وقال باسيل في كلمة من خربة قنافار: "يحاولون التلاعب بالاسس التي اتفقنا عليها ليحدّوا من نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية وهمّنا رفع نسبة المشاركة لرفع نسبة الايمان بهذا الوطن".

سببان يدفعان باسيل لإعادة النازحين السوريين

يقول مصدر وزاري لبناني بارز إن رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل يقود حملة سياسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم لسببين: الأول يتعلق بتقديم أوراق اعتماده إلى النظام السوري اعتقاداً منه أن الرئيس بشار الأسد انتصر على معارضيه وبات يمتلك زمام المبادرة التي تتيح له أن يستعيد دوره المؤثر على الساحة اللبنانية، والثاني لأهداف انتخابية يتعامل معها على أنها جزء من حملته السياسية والإعلامية لتأمين حصوله في الانتخابات النيابية المقررة في أيار المقبل على أكبر كتلة نيابية يعتمد عليها لتقديم نفسه المرشح الأبرز لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويؤكد المصدر الوزاري لـ «الحياة»، أن باسيل أراد من خلال اجتماعه مع نظيره السوري وليد المعلم على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التعويض عن رفض مجلس الوزراء السماح لوزير الاقتصاد رائد خوري بالتوجه إلى دمشق أسوة بغيره من وزراء حركة «أمل» و «حزب الله»، مع أ نهم زاروا العاصمة السورية بصفتهم الشخصية وليس الرسمية.

loading