nabad2018.com

المدارس

معلّمو الرسمي يرفضون تمويل الخاص.. رحمة: الإضراب عُنف بحقّ التلامذة والأهل

بقدرة إلهية يَبلغ العام الدراسي منتصَفه، فيما «المعارك ع حَيلا» ما بين المكوّنات التربوية: أهالي، أساتذة وإدارات. في الظاهر تبادُل بيانات ومواقف وتصاريح... أمّا في الكواليس «لقلوب مليانة»، والتأفّف على أوجِه. ما يزيد الطينَ بلّة، من جهة «تمسُّك نقابة المعلمين بسِلسلة إضراباتها» بحسب نقيب المعلّمين رودولف عبود، ومن جهةٍ أخرى إعلانُ موقف أساتذة التعليم الرسمي «رفضَهم لاحتمال أن تموّل الدولة زملاءَهم في الخاص»، وفق ما أكّده رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي لـ»الجمهورية». للمرّة الثالثة على التوالي يُضرب أمس أساتذة التعليم الخاص منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، واضعين النقاطَ على الحروف لجهةِ رفضِهم أيَّ مساومةٍ على حقوقهم. في هذا الإطار اعتبَر رئيس اللجنة الأسقفية في المدارس الكاثوليكية المطران حنّا رحمة «أنّ الإضراب ابتزازٌ للأهالي والتلاميذ، وعنفٌ بحقّهم»، موضحاً في حديث لـ«الجمهورية»: «كان من الأجدى أن يُنفَّذ الإضراب داخل المدارس من خلال تقديمِ الأساتذة ورقةً إلى إدارتهم من دون إرباكِ الأهالي وتعطيلهم عن أشغالهم، «اللي فيهم بكفّيهم».

إضراب المعلمين يتجدّد.. وعبود: مطلبنا هو تطبيق القانون الذي أقَرّته الدولة

على رغم زيارتهم لعون مطلع الاسبوع الجاري واجتماعهم بلجان الاهل، لم يتراجع أساتذة التعليم الخاص عن سلسلة إضراباتهم لهذا الشهر والتي تبدأ اليوم في مكتب النقابة، على أن يعقد نقيب المعلمين رودولف عبود مؤتمراً صحافياً عند الحادية عشرة قبل الظهر. أمّا في 30 من الشهر الجاري فسيكون التحرك أمام وزارة التربية، وذلك اعتراضاً على عدم تطبيق القانون 46 كاملاً. وفي هذا الإطار قال نقيب المعلمين رودولف عبود لـ«الجمهورية»: «الإضراب قائم على رغم أنّ البعض يُحاول الترويج لتسجيل صوتي مفاده أنّنا علّقنا الإضراب، ولكنه مفبرك». وأضاف: «المؤسف أنّ اتحاد المؤسسات التربوية أعلن عدم اعترافه بالدرجات الست، وهذا لن نسكت عنه، بالإضافة إلى اقتراح الوزير مروان حمادة مبدأ التقسيط والذي نرفضه أيضاً، جلّ ما نطلبه من خلال إضرابنا هو تطبيق القانون الذي أقَرّته الدولة». ولفت عبود إلى «أنّ النقابة نقلت إلى الرئيس عون رؤيتها للموضوع، ورفضها لمواقف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، والحلول الممكنة بالنسبة إلى المدارس الصغيرة والمتعثّرة، وفي المقابل أبلَغنا أنه سيتم التوصّل إلى حلّ يرضي الجميع من دون أن يكون على حساب أيّ من المكونات التربوية والدولة». ويبقى رهان الاساتذة على ما يُمكن أن تحمله الجلسة الحكومية التربوية المزمع عقدها.

loading