المدارس

المدارس الكاثوليكية تعطي موقفها النهائي... الخميس

اعلنت رئيسة لجان الاهل في المدارس الكاثوليكية المحامية ميرنا خوري ان الدولة، ومنذ قبل الاعياد حتى اليوم، لم تأخذ أي قرار او موقف حول زيادة اقساط المدارس. وفي حديث الى صوت لبنان 100,5، أوضحت انه من واجب الدولة ان تأخذ قراراً على صعيد الوطن، من اجل الوصول الى حل لللأزمة الناتجة عن قانون 46، لافتة الى انه بصمت الدولة، يحصل مواجهة بين لجان الاهل وادارات المدارس. وقالت خوري في هذا السياق: " نحن مقتنعون ان اي زيادة على الاقساط ستفاقم العجز في دفع هذه الاقساط". من هنا، دعت الى مواكبة نشاطها يوم الخميس المقبل، حيث ستجتمع اللجان لتعلن "موقفاً نهائياً، وهو على الارجح تصعيدياً اعتراضاً لزيادة الاقساط في المدارس الكاثوليكية". وبالمقابل، كان نقيب المعلمين ريكاردو عبود، وفي مداخلة له عبر الاذاعة عينها، قد ناشد وزير التربية مروان حمادة بتفعيل لجنة الطوارئ، لافتاً الى ان النقابة تريد "لقاء معه لنناقش موضوع حفظ حقوق المعلمين التي لم يعترف بها اتحاد المؤسسات التربوية بعد، اضافة الى التجاوزات الحاصلة في صندوق التعويضات والضمان حيث ان هناك "زملاء منذ 6 اشهر لم يتم دفع مستحقاتهم".

ازمة مكتومة تنفجر مطلع 2018

رغم شعار رفض أي زيادة على الأقساط المدرسية الذي ترفعه المدارس ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة وأولياء التلاميذ، منذ بدء الحديث عن سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، فإن هذه الزيادة قد حصلت وتبلّغها الأهالي قبل عطلة الأعياد، لكن ردّة الفعل تبدو مؤجّلة في الأيام القليلة الفاصلة عن نهاية العام الحالي. وبانتظار استئناف الدروس، يرتسم المشهد الآتي مع نهاية العام وحلول العام الجديد، إذ يستمر المعلمون في المطالبة بحقوقهم كاملة انطلاقاً من وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، رغم أن بعض المدارس التزمت قانون السلسلة ودفعت الزيادة للمعلمين، ولكن باستثناء الدرجات الست مطالبة الدولة بدفع الفروقات.

loading