المستشفيات

خبر غير سار...المستشفيات الحكومية في لبنان خارج الخدمة بدءا من هذا التاريخ؟

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان اليوم، "التوجه نحو الإضراب المفتوح والكامل في كل مستشفيات لبنان الحكومية بدءا من الأسبوع المقبل إلى حين إقرار سلسلة الرتب والرواتب".وأشارت الهيئة الى انه "بعد مرور الكثير من الوقت، ونحن عالقون أمام طريق مسدود ولا نعرف وجهة مسار تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب بشقيها المتعلقين بتعديل الرواتب وبتعديل دوام العمل المتمثل بال35 ساعة عمل أسبوعيا، والتي تأخرت لسبعة أشهر حتى الآن بما يترافق مع هذا التأخير من مفعول رجعي، إضافة إلى أننا لا نعرف متى سيكون تاريخ إقرارها في مجلس الوزراء أو تاريخ بتها بشكل نهائي من قبل الوزارات المعنية فيها، فإننا، ونظرا لضيق الوقت المتبقي الذي لا نملكه أصلا وبعد المناشدات العدة والإعتصامات المتفرقة والإضرابات والوعود المتكررة، نذكر بضرورة إقرارها في مجلس الوزراء قبل نهاية الأسبوع الحالي وإلا فسوف نجد أنفسنا مجددا مرغمون للاعتذار من أهلنا المرضى واللجوء للاقفال العام والمفتوح بداية الأسبوع المقبل والتوقف الكامل عن العمل وعن إستقبال كافة الحالات الحامية والباردة منها، وإقفال مداخل كل المستشفيات الحكومية العاملة على الأراضي اللبنانية ومداخل الطوارىء، والتحرك للاعتصام في أي مكان نراه مناسبا لنوصل صوتنا بهدف تحصيل حقوقنا".

الكتائب تكرم اطباءها والجميّل يطالب برعاية صحية شاملة لا تخضع لواسطة او مزاج

كرّمت ندوة الأطباء في حزب الكتائب الأطباء المنتسبين منذ أكثر من 25 عامًا إلى الحزب بحضور النائب سامي الجميّل الذي قدّم شهادات التقدير الى المكرّمين.الجميّل لفت الى انها "فرصة سعيدة للقاء كوادر ضحوا كثيرا في الحزب واردنا ان نقوم بلفتة لاطباء لهم تاريخ ابيض في الكتائب ولهم عطاءات ودور كبير" مشددا على ان التكريم حافز اضافي لمزيد من العطاء والنضال. ولفت الى أن الاطباء لعبوا دورا كبيرا في كل المراحل متمنيا من اطباء الحزب ان يساعدونا من خلال تجربتهم.واكد الجميّل ان "المواطن اللبناني بحاجة الى عناية على كل المستويات ونحن بصدد انهاء مشروعنا الانتخابي وطباعته وايام قليلة لاقفاله نهائيا" وقال:"لقد عملنا مع جزء كبير من الاختصاصيين لتكوين فكرة واضحة لحاجات لبنان في القطاع الصحي والمواطن يجب ان يشعر بالطمأنينة والحماية وبأن هناك دولة تهتم به".وأضاف:"في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين كان المواطن يتّكل على العائلة والمحيطة اما في القرن الواحد والعشرين فالدولة هي الحامية والراعية في كل بلدان العالم الا في لبنان".

loading