المستشفيات

علّقوا الاضراب بانتظار بلورة مطالبهم

أعلنت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية تعليق اعتصامها المفتوح والعودة إلى العمل كالمعتاد في انتظار بلورة المطالب بالمراسيم اللازمة. وجاء قرار الهيئة بعد لقاء مع وزير الصحة غسان حاصباني تم خلاله البحث في مطالب العاملين لناحية الحصول على حقهم بسلسلة الرتب والرواتب. واعلن حاصباني اثر اللقاء أنه تم الاتفاق على خطوات عملية تتمثل برفع مرسوم الى مجلس الوزراء بتحديد دوام العمل بخمس وثلاثين ساعة بحسب القانون ٤٦ وسيتم ذلك بأسرع وقت ممكن على امل ان يدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة واعلن عن اجتماع سيعقد في وزارة الصحة غدا يضم ممثلين عن إدارات المستشفيات وعن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية وممثلين عن وزارة المال وذلك بهدف شرح كيفية انجاز جداول سلسلة الرتب والرواتب بحسب القانون والتفاهم مع الجميع ومع وزارة المال تحديدا على الآلية الواجب اتباعها لانجاز هذه الجداول. وأضاف أنه سيتم الطلب من إدارات المستشفيات الحكومية للتحضير لوضع دوام العمل المحدد بـ٣٥ ساعة موضع التنفيذ فور صدور المرسوم المتعلق بهذا الشأن حرصا على الجهوزية وعدم حصول تأخير. للبدء بتنفيذ الدوام الجديد فور إقرار المرسوم.

نقابات موظفي المستشفيات الحكومية تقرر الإقفال العام

اشارت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي ​المستشفيات​ الحكومية في ​لبنان​، ونقابة العاملين في ​المستشفيات الحكومية​ في لبنان الشمالي،والهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المستشفيات الحكومية في الجنوب، وتجمع مستشفيات ​البقاع​ وجبل لبنان، ولجنة مستخدمي وأجراء مستشفى بيروت إلى انه "تابعنا بكثير من الحسرة والغضب والإستهجان البيان الصادر عن ​وزارة الصحة​ العامة عصر اليوم بما تضمنه من عبارات ملغومة وغير مفهومة، حيث صدر هذا البيان بعد مرور اكثر من نصف سنة على بدء تطبيق مفاعيل قانون السلسلة من دون التقدم بأي خطوة إيجابية من قبل وزارة الصحة بصفتها سلطة الوصاية على المستشفيات الحكومية واكتفائها بالوعود الشفهية طيلة هذه الفترة من دون التوصل إلى أية نتائج فعلية ملموسة"، مشيرة الى انه "أمام تعب ونضال العاملين والتأخير الهائل في تطبيق السلسلة لمستخدمي وأجراء وعاملي هذا القطاع بعد طول الإنتظار والتروي باتخاذ قرار بالتصعيد. بناء عليه، فإننا ندعو دولة نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ لاستلام زمام الأمور فور عودته من سفره مساء غد والمعالجة الشخصية عن كثب لمسألة جداول ​سلسلة الرتب والرواتب​ كونه الوزير الوصي والشخص الوحيد في سدة القرار المخول وضع الآلية التي ترضي الموظفين حيز التفيذ وإرسالها إلى ​وزارة المال​ بشكل رسمي، كما وندعو في الوقت عينه معالي وزير المال لعقد اجتماع في القريب العاجل مع معالي وزير الصحة العامة ورئيس ​الإتحاد العمالي العام​ وممثلي الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان لاتخاذ قرار نهائي وإعطاء التعليمات للتنفيذ الفوري توفيرا للوقت، والتدخل الشخصي لحلحلة الأمور كوننا وجدنا صعوبة في التعاطي مع الموكلين بالمهمة في المحاسبة العامة للوزارة".

Advertise with us - horizontal 30
loading