المصارف اللبنانية

أسعار الفوائد المرتفعة لن تعود إلى طبيعتها قبل أشهر

الاجراءات المالية الاستثنائية التي تمّ اتخاذها خلال الأزمة السياسية التي نشأت عقب استقالة رئيس الحكومة، والظروف التي أحاطت بها، وأدّت فيما أدّت الى رفع اسعار الفوائد للجم الطلب على الدولار، لن تعود الى طبيعتها سوى تدريجياً، وما حصل في ايام قد يستغرق اشهرا لاعادته كما كان. وفي هذا الاطار، لم يستبعد رئيس قسم الابحاث والدراسات في مصرف لبنان والمهجر مروان مخايل ان تعود الفوائد على الودائع لتتراجع بعدما خفّت حدة الأزمة السياسية وانتفاء الاسباب الموجبة التي دفعتها صعوداً، مؤكداً ان الفوائد على الودائع لا تتراجع بالسرعة نفسها التي تتحرك فيها الاسهم، فهي لا شك ستعود الى النسب التي كان معمولا بها قبل الأزمة السياسية لكن تدريجيا. وقال لـ»الجمهورية»: صحيح ان الأزمة انتهت لكن المودعين يبقون في حالة ترقب بانتظار ان تتبلور الامور بشكل نهائي، وليعود مجلس الوزراء الى الانعقاد وممارسة رئيس الحكومة صلاحياته، عندها تبدأ الفوائد بالتراجع.

تراجع الطلب على الدولار

لليوم الثالث على التوالي، نجح لبنان في ضبط الأزمة السياسية بعد استقالة الرئيس سعد الحريري ومنع انعكاسها على الوضع النقدي للبلاد. ومنذ بداية الأسبوع لم تُسحب أيّ ودائع من المصارف اللبنانية، ولم تخرج دولارات من لبنان، فيما شهدت سوق القطع تراجعاً في الطلب على الدولار إلى نصف ما كان عليه أمس، أي إن الطلب الفعلي تراجع من 200 مليون دولار إلى 100 مليون أمس، من ضمنها الطلب التجاري الاعتيادي المقدّر بنحو 50 مليوناً. في المقابل، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن السندات الدولارية التي تستحق في حزيران 2020 هبطت بواقع 2.6 سنت إلى 95.3 سنتاً للدولار

Advertise
loading