المصارف اللبنانية

القطاع المصرفي في مواجهة الضرائب: ظالمة ومُضرّة

يجمع الخبراء المصرفيون على ان الضرائب التي فرضت على القطاع المصرفي في اطار تمويل سلسلة الرتب والرواتب ستطال مدّخرات صغار المودعين وستصيب الحلقة الأضعف من المجتمع، وهم المتقاعدون.وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري امس، مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب، ومشروع قانون الموارد اللذين اقرهما المجلس في جلسته العامة يومي الثلثاء والاربعاء الماضيين. وقد احيل القانونان فوراً الى مجلس الوزراء. أحد المتضررين من قانون موارد السلسلة الذي يتضمّن ضرائب ورسوما جديدة، هو القطاع المصرفي الذي تم رفع الضريبة على فوائد ودائعه من 5 الى 7 في المئة وعلى أرباحه من 15% إلى 17% رغم تحذيرات جميعة المصارف المتكررة من خطورة هذا الامر في ظل الصعوبات التي يعانيها القطاع المصرفي اليوم والاعباء التي يتحمّلها جراء تراجع اعماله في لبنان والخارج وكلفة الامتثال للمعايير المصرفية الدولية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، بالاضافة الى الضغوطات المفروضة عليه من ناحية تطبيق قانون العقوبات الاميركي على حزب الله.

Time line Adv
Advertise
Time line Adv
loading