النفايات

القضاء يمنع المحاكمة عن سوكلين وشقيقاتها... حبقة: لم يُعيّن خبراء للتأكد من الأدلة وسنستأنف

بعد مُضيّ نحو سنة على إحالة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم ملف التحقيقات مع شركة "سوكلين" وشقيقاتها الى قاضي التحقيق الأول في بيروت، القاضي غسان عويدات، والادعاء عليها وعلى شركة "سوكومي" وشركةD.G JONES SPARTNERS LTD (الاستشاري) وشركة لاسيكو (الاستشاري) بجرم الاختلاس واستثمار الوظيفة، أصدر القاضي عويدات، أمس، قراراً منع المحاكمة عن الجهات المذكورة لـ"عدم توافر عناصر الجرم في فعلهم ولاختصاص القضاء الإداري". ورأى القرار أنه لم يتبيّن من التحقيقات إقدام المُدّعى عليهم على اقتراف تلك الأفعال ــ ضروب الحيلة المقصودة في تنفيذ العقود والاشراف على تنفيذها بقصد الإضرار بمشاريع الدولة وجرّاً للمنفعة الخاصة (...)ــ باعتبار أن هذه العقود "كانت تخضع لرقابة السلطة الإدارية ولقراراتها".

بلدة لبنانية تغطّيها النفايات...وحدها دون جيرانها!

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن أكوام النفايات تتكدس في الشوارع الفرعية والرئيسية في بلدة زبدين وحدها دون غيرها من البلدات المنضوية ضمن إتحاد بلديات الشقيف التي إعتمدت مكبات خاصة بها في بلداتها.واشار رئيس البلدية محمد قبيسي الى أن "أزمة النفايات في بلدة زبدين تعود لافتقارها الى مكب خاص في خراج البلدة لانعدام المساحات والمشاعات وتداخل الاراضي والمنازل المحيطة"، لافتا الى أنه "لا يوجد حل للازمة في بلدة زبدين الا بإعادة مكب النفايات التابع للاتحاد في وادي الكفور المقفل منذ أشهر".

المحارق للتخلص من النفايات

حققت اللجنة الوزارية التي ترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري مساء أمس، وخلافاً للمرات السابقة، تقدماً وصفه وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه كان كبيراً، وفسر ذلك بالتعديلات التي اقترحتها الوزارات المعنية على دفتر شروط معالجة النفايات. وفيما لم يوضح الوزير المشنوق طبيعة هذه المعالجة، كشف رئيس مجلس الإنماء والاعمار المهندس نبيل الجسر لـ«اللواء» ان الخطة الأساسية تقضي اعتماد المحارق بدلاً من المطامر التي كانت مؤقتة، لافتاً الى ان اجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، والنقاش كان بمجمله فنياً حيث تمّ البحث في الملاحظات التي وضعها كل من وزارات البيئة والطاقة والتنمية الإدارية، نقطة نقطة، وسيتابع بحث هذه الملاحظات في اجتماع آخر يفترض ان يُحدّد الرئيس الحريري موعده لاحقاً. ولفت الجسر إلى ان الملاحظات تركزت على دفتر الشروط المقدم من شركة «رامبول» التي يفترض ان تتولى إنشاء المحارق في لبنان للتخلص من النفايات. وخلص الجسر إلى ان الموضوع برمته سيناقش في مجلس الوزراء في ضوء التقرير الذي سترفعه اللجنة لاتخاذ القرار في شأن موضوع المحارق، وبالتالي طمر موضوع مطامر «الكوستا برافا» وبرج حمود.

loading
popup closePopup Arabic