جبران باسيل

العقدة السنية مستمرة فهل من حلحلة قريبا؟

يوم أمس، سُجّل أول تحرّك جدي باتجاه إيجاد حل لتلك العقدة. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون استقبل نواب «اللقاء التشاوري» في بعبدا للبحث في مسألة توزير ممثّل عنهم، لم تُسجّل طيلة هذا الأسبوع اتصالات أو لقاءات يُبنى عليها. فالرئيس الحريري لا يزال خارج البلاد، فيما يؤكّد حزب الله ورئيس مجلس النواب نبيه برّي أنهما «لن يتدخّلا». غيرَ أن الجديد في هذا العقدة هو ما تبلّغه النواب السنة من الرئيس عون بأن «الملف صارَ عندَ الوزير جبران باسيل وهو من يتابعه». مصادر المشاركين في اللقاء وصفته بـ«الإيجابي في الشكل»، إذ «كان رئيس الجمهورية ودوداً إلى حدّ كبير، واستمع إلى النواب الستة الذين تناوبوا على الكلام تحت عنوان واجب تمثيلهم». واستند هؤلاء في حديثهم إلى «مفهوم النسبية في الانتخابات النيابية التي تعطيهم الحق في التمثل». وذكّر النواب الرئيس عون «رفضه الاحتكار داخل أي طائفة، وعن تكوين كتلة للوزير طلال ارسلان من 4 نواب فقط لتمثيله داخل الحكومة»، مؤكدين «حقّهم بوزير أيضاً». وأشارت المصادر إلى أن «عون لم يتطرّق إلى الموقف الذي سبقَ وأعلنه برفضه تمثيلهم، لكنه قال أن الوزير باسيل هو من يتولّى متابعة الملف». ونفت المصادر ما أشيع إعلامياً عن إحالة مطالبهم على رئيس الحكومة المكلف بل إن النواب الستة «لاحظوا تفهّم عون لما عرضوه أمامه». ولمّحت المصادر إلى أن «النواب سيطلبون موعداً للقاء الرئيس الحريري ورؤساء الحكومات السابقين».

Advertise

حاصباني: باسيل ورفاقه وقعوا مرسوم السقوف المالية لعام 2016

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "لا شك أن هناك حملة سياسية ممهنجة ضدنا، فآخر مرسوم للسقوف المالية صدر في العام 2016، وطالبنا بآلية جديدة في 2017 و2018، ولا يزال القرار في مجلس الوزراء". وقال في حديث لمحطة "أم تي في": "وضعنا معادلة علمية لتوزيع السقوف بطريقة أفضل بحسب حجم الطلب، التخصصات، الخدمات المتوفرة، عدد الأسرة وغيرها"، مشيرا إلى أن "توزيع السقوف كان يتم بحسب المحاصصة السياسية"، سائلا "في 2016 من وافق على المرسوم المجحف بحق المستشفيات في مجلس الورزاء؟ وبعدما عدلتها ورفعتها لمجلس الوزراء ولم تدرج، عدلت السقوف وفق صلاحيات الوزير التي يسمح بها القانون".

loading