حركة آمل

حل سحري بين التيار وحركة أمل...اسألوا بشارة الاسمر!

في وقت توقف العديد من اللبنانيين عند السجال الذي دار في جلسة مجلس الوزراء أمس بين وزير المال علي حسن خليل ووزير الخارجية جبران باسيل على خلفية ملف الكهرباء وتحديدا اموال مناقصة معمل دير عمار-2 لانتاج الطاقة، وناصر العديد من المواطنين هذا الوزير او ذاك انطلاقا مما يمثله كل منهما سياسيا وحزبيا، تقول أوساط وزارية عليمة لـ "المركزية" ان ما جرى كان بمثابة كباش سياسي ونوعاً من الاخراج لتأجيل البحث في هذا الملف الى جلسة الاسبوع المقبل بغية استكمال التفاهم القائم في السر وبعيدا عن الاعلام حول هذا الموضوع والعديد من القضايا العالقة بين الطرفين، والتي يبدو انها وجدت طريقها الى الحلحلة بين حركة "امل" والتيار الوطني الحر المعنيين سياسياً وادارياً في هذه المعالجات وفي العديد من الامور العالقة.

الاشتباك الكهربائي يتجدّد... والتيار إلى الأسوأ؟

مضت خمس سنوات على ملف معمل دير عمار 2 منذ تلزيمه في 2013. يتقدّم أحياناً نحو الحلّ، أو يتعقّد أكثر، تبعاً لبورصة السياسة. في المحصلة، ينام الملف في الأدراج، فيما يطالب المتعهد بأكثر من 700 مليون دولار كتعويض عن عدم تمكينه من المباشرة بالتنفيذ. أمس، أعيد فتح ملف تلزيم معمل دير عمار 2. وزير الخارجية جبران باسيل قال أثناء مشاركته في برنامج «دق الجرس» إن وزير المال علي حسن خليل عطّل المشروع. ردّ خليل: «أفتخر بتعطيل هذا المشروع لأن فيه محاولة سرقة وهدر وفساد». فجأة، يدخل وزير الطاقة سيزار أبي خليل على الخط قائلاً: «ما أبلغ علي حسن خليل عندما يزوّر الحقائق ويحاضر بالعفة»، وأرفق تغريدته بمستندات تظهر قراراً لديوان المحاسبة أن «من الطبيعي عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة ريثما يتقرّر مصدر التمويل نهائياً». ردّ وزير المال بتغريدة: «لن أردّ على الوكيل لأنه يعرف ويحرف كما يطلب منه، والحكم هو القانون». وزير الطاقة لم يسكت وغرّد: «على أساس هو أصيل».

Nametag
loading