رائد خوري

عدادات المولّدات: وزارة الاقتصاد تتخبط

لأن قرار تركيب عدادات لمشتركي مولّدات الكهرباء الخاصة كان غير مدروس ولا يهدف إلا إلى البحث عن إنجازات وهمية، لا ينفك وزير الاقتصاد يصدر بيانات توضيحية لقراره الصادر في حزيران الماضي والمتعلق بإلزام أصحاب المولدات تركيب عدادات للمشتركين. وبعد أن رضخ منذ يومين لمطالب أصحاب المولدات، مشرعاً لهم الحصول على أموال طائلة من المشتركين، من خلال تشريع حصولهم على تأمين مرتفع، يبدأ بـ100 ألف ليرة لأول 5 أمبير، ويزداد 75 ألفاً مع كل 5 أمبير إضافية، عاد أمس ببيان توضيحي جديد، يتحدث عن «البلبلة والارتباك الحاصلين نتيجة التفسير الخاطئ للتعميم رقم 3/1/أ.ت تاريخ 8/10/2018 (التأمين)»، ويوضح أن «ما رمت إليه الوزارة هو سدّ باب الذرائع أمام أصحاب المولدات الذين يحاولون إيجاد حجج وأسباب وهمية من أجل التملص من تنفيذ القرارات الإدارية الملزمة».

Time line Adv
Nametag
Advertise
loading