رياض سلامة

تعثّر مستتر قبل الانفجار!

أزمة الديون العقارية تشغل بال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. في اللقاء الشهري الأخير مع المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، تمنّى على إدارات المصارف اللجوء إلى تملك العقارات، عارضاً عليها تمديد مهلة تصفيتها من 5 سنوات إلى 15 سنة. هذه المحاولة من مصرف لبنان لمنع انفجار الفقاعة العقارية ليست الأولى، بل سبقتها مجموعة إجراءات غير مجدية، بعدما أصبحت الديون العقارية بشقيها المباشر وغير المباشر تمثّل 90% من مجمل محفظة القروض في اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف بحضور لجنة الرقابة على المصارف، أثار سلامة موضوع التعثّر في محفظة الديون العقارية، إذ تحدّث عن «أوضاع صعبة وغير مريحة للقطاع العقاري»، لافتاً إلى طرق معالجة هذا الأمر من خلال «لجوء المصارف عند الحاجة إلى استبدال الديون بتملك العقارات استناداً إلى تعاميم ونظم مصرف لبنان ولجنة الرقابة بهذا الخصوص، والتي تعطي مهلة تصفية 5 سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة حتى 15 سنة».

حكيم عرض مع سلامة الأوضاع النقدية والمالية

زار وزير الاقتصاد والتجارة السابق الان حكيم، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث بحث معه في الأوضاع النقدية والمالية، مؤكدا تجديد ثقته بحاكم مصرف لبنان ودعمه نظرا لدوره المهم في الاستقرار النقدي والثبات الاقتصادي والمالي والمصرفي خصوصا في ظل الأوضاع الراهنة.

loading