سعد الحريري

الحريري ينوي إقرار الموازنة الأحد المقبل

افادت مصادر وزارية لصحيفة "الحياة" أن رئيس الحكومة سعد الحريري يستعجل إقرار الموازنة لاستلحاق التأخير الحاصل، وينوي إقرار الموازنة في جلسة الأحد المقبل، تمهيدا لعقد جلسة نهائية في القصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أجل القيام بقراءة نهائية لها، ثم لإحالتها إلى البرلمان من أجل درسها وإقرارها قبل نهاية شهر أيار حيث تنتهي الدورة العادية للمجلس النيابي.

هل التسوية السياسية معرَّضة للإنفجار؟

في ضوء التوتر المتزايد حول عناوين الإنقاذ المالي والاقتصادي، يسأل البعض: هل وصلت صفقة 2016 إلى نهاياتها؟ وثمة من يذهب إلى ما هو أبعد و«أخبث»، ويقول: هل يَهرب البعض من النفق المالي- الاقتصادي المغلق بتفجير الوضع السياسي؟ الإشارات التي تَرشَح عن القوى النافذة داخل الحكومة توحي بأنها فشلت في ملف الإصلاح والاستجابة لمتطلبات مؤتمر «سيدر». وعندما تُسأل هذه القوى عمّا تتوقعه مع بدء مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء تجيب: لا نتوقّع النجاح في إنقاذ الوضع المالي. وكل طرف سيحاول أن يقول: أنا قمت بواجبي والمتبقّي اطلبوه من الآخرين! وهكذا، فإنّ الموازنة - حتى في تقدير الذين صنعوها- ليست سوى لعبة أرقام. وأما الإنقاذ الاقتصادي والمالي المطلوب فهو أبعد منها. ومن حقّ الجهات المانحة أن تشكّك في جدّية الحكومة اللبنانية في السير بالتدابير الإصلاحية المطلوبة.

بعد مشاوراته مع القوى السياسية...الحريري يملك صورة متكاملة للموازنة؟

كشفت مصادر قريبة من رئيس الحكومة لـصحيفة الجمهورية أنه يملك صورة متكاملة، أمكَن الوصول اليها بعد المشاورات التي أجراها مع القوى السياسية، وسيطرحها في مجلس الوزراء. مع التأكيد على انّ تخفيض العجز يوجب اتخاذ خطوات جريئة حتى ولو كانت غير شعبية. وفي السياق نفسه، أكد خبراء اقتصاديون لـصحيفة الجمهورية انّ إنقاذ الوضع المالي ما زال ممكناً، وتخفيض العجز الى ما دون 9% من الناتج المحلي هو أمر إيجابي، فمن شأن ذلك ان يؤدي الى تفادي الانهيار وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان. الّا انّ المطلوب هو اتخاذ إجراءات مدروسة سواء حول الزيادات او التخفيضات، لئلّا تأتي نتائجها وارتداداتها سلبية على الناس وعلى الاقتصاد

loading