سلسلة الرتب والرواتب

كنعان: نستغرب عدم بحث الحكومة حتى الساعة قانون قطع الحساب

طالب النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة الحكومة والحكومات المتعاقبة عدم إدراج المواد الضريبّة المتعلٌّقة بالمهل ضمن الموازنة بل أن تحال إلى المجلس النيابي لتدرس ومن ثمّ إلى الهيئة العامة،مضيفا:"ما ألغي هو مرور الزمن على التحصيل الضريبي بعد قيام المواطن بكل وسائل الاعتراض والمراجعة وأصبح امر الدفع مستحقا". وأشار الى ان كل الوزارات والادارات ستمثل أمام الشعب اللبناني بمثولها في الايام المقبلة امام لجنة المال، مستغربا عدم بحث الحكومة حتى الساعة قانون قطع الحساب. وردا على سؤال حول سلسلة الرتب والرواتب، اشار الى ان السلسلة ليست ضمن الموازنة انما وضع لها الاعتماد لاقرارها بشكل مستقل في المجلس النيابي، مضيفا:"لدي ملاحظات عدة حول مشروع السلسلة الراهن ويجب انصاف المتقاعد الموجود في الخدمة، واذا وفرنا ١٠٠٠ مليار في الموازنة نموّل السلسلة فتفضلوا الى النقاش الجدّي والبناء من داخل المؤسسات".

كنعان: مشروع السلسلة محال الى المجلس بشكل مستقل

عشيّة جلسة لجنة المال والموازنة، سألت «الجمهورية» رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان: هل يمكن ان تضيفوا بنوداً لتحسين الايرادات او خفض الانفاق من اجل خفض العجز المُقدّر؟ فأجاب: «هناك اكثر من بند ممكن العمل على تخفيض حجمهم كالمساهمات التي تذهب في بعضها لمؤسسات غير فاعلة او وهمية وبعض الاعتمادات التي تتكرر سنوياً وتشكل زيادة غير مبررة بالانفاق الخ... أمّا تعزيز الايرادات فسنناقش مسألة الجباية ومكافحة التهرّب الجمركي بالاضافة الى إصلاحات أخرى». وعن موقفه من المادتين 54 و66 المتعلقتين بالضمان الاجتماعي لجهة إلغاء براءة الذمة وتقسيط ديون الدولة للضمان بلا فوائد، قال كنعان: «نحن مع كل ما يؤدي الى حماية المضمونين وسنستمع الى رأيهم باهتمام والى ادارة الضمان الاجتماعي». ولدى سؤاله: هل تملكون صلاحية دمج السلسلة بالموازنة المقترحة؟ اجاب: «كلا، لأنّ مشروع السلسلة محال الى المجلس بشكل مستقل وصلاحية سحبه او دمجه تعود للحكومة».

زهرا: لسنا على أبواب ازدهار إقتصادي

أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "في العهد الجديد لا بدّ من السعي لاستعادة ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها، الا أن الغيوم لم تتبدّد بعد لأن أمام كل انجاز قامت به حكومة استعادة الثقة يمكن وضع كلمة "شكرا ولكن..". زهرا وفي الجلسة الأولى لمساءلة الحكومة، اعتبر أن "الحكومة حققت إنجازا لافتا عندما اتفقت على موازنة، ولكن السؤال هل من حق موظف في الضمان الإجتماعي أو أي موظف ان يعلن رأيه بالموازنة قبل مناقشتها في مجلس النواب؟"، مضيفاً أن "الواردات عامةً ستقرّ في مجلس النواب الا أنها يجب أن تكون ضمن الموازنة والسلسة تقرّ منفصلة في مجلس النواب".

loading