سلسلة الرتب والرواتب

بارود: ما حصل أمس اعتراض شعبي على مقاربة الأمور بخفة منذ عقود

أوضح وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ"المركزية" أن "ما كان متوقعا حصل، وانقضت المهل وطار قانون الستين السيئ الذكر، من الواضح أن موقف رئيس الجمهورية القائل بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وتاليا ممارسة صلاحياته الدستورية، يأتي ضد الستين، لا ضد الانتخابات وإجرائها. لذلك، أعتقد أننا نتجه إلى قانون انتخاب جديد قبل 20 حزيران 2017 أي قبل نهاية ولاية المجلس، والوقت لا يزال متاحا لإقرار صيغة جديدة، ما دام المجلس، اعتبارا من يوم غد، يدخل في عقد عادي يمتد حتى 31/5/2017، وإذا صدر قانون جديد، سنكون أمام تمديد تقني يفرضه القانون الجديد وقصر المهل".

Advertise with us - horizontal 30
loading
popup closePopup Arabic