سليم جريصاتي

ضريبة السجناء مستمرة... رغم انها تتعارض مع حقوق الانسان!

إمّا أنّ القضاة تجاهلوا رغبة وزير العدل، سليم جريصاتي، فلم يُبادروا إلى «إعادة النظر» في استيفاء طابع قضائي (رسم مالي) مقابل زيارة السجناء، وإمّا أنّهم أعادوا النظر، فعلاً، لكن مِن غير أن يخرجوا بنتيجة جديدة تدفعهم إلى التراجع عن قرارهم، فبقوا عليه. النيابات العامّة، إلى يوم أمس، كانت تستوفي ذاك الطابع مِن ذوي السجناء وسائر طالبي «المواجهة». خمسة أيّام مضت على رسالة «إعادة النظر» مِن وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى. لم يتغيّر شيء. الوزير كان قد «فنّد» قرار القضاة مِن الوجهة القانونيّة، إلى درجة أنّه استخدم اللغة الفرنسيّة في فقرة كاملة، لكون المشّرع اللبناني يستلهم عادة، وتاريخيّاً، مِن القوانين الفرنسيّة. وصل الأمر بالوزير أن أشار للقضاة إلى أنّ مراجعات مكثّفة وردته، مِن بعض منظّمات الأمم المتّحدة، حيث «أبدوا استغرابهم مِن هذا القرار الذي يتعارض مع الاتفاقيّات الدوليّة وشرعة حقوق الإنسان، ولا سيما أنّه يُجافي حقّ الأسرة بزيارة السجين بشكل غير مشروط». ن

Time line Adv
Advertise
loading