سوريا

الشاحنات اللبنانية تدفع خوّات عند معبر نصيب.. وهذا ما قالته وزارة الاقتصاد

لم يشكّل فتح معبر نصيب الواقع على الحدود السورية - الأردنية، حلاً جذرياً لتصدير المنتجات الصناعية والزراعية اللبنانية إلى دول الخليج العربي، والسبب في ذلك يعود للإجراءات التي تتخذها أجهزة النظام السوري، عبر معلومات غير رسمية عن فرض «خوّات» مالية على الشاحنات اللبنانية لدى وصولها إلى هذا المعبر، لتسهيل انتقالها إلى الأردن، وهو ما حمل عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، على توجيه سؤال للقوى السياسية الحليفة للنظام السوري، التي وصفت فتح هذا المعبر بـ«الانتصار». وقال: «إذا كان ذلك صحيحاً، ما الإجراءات المطلوبة لتسهيل مهمة هذا القطاع الذي يعيل آلاف العائلات اللبنانية؟». وفيما لم تؤكد مصادر رسمية لبنانية هذه المعلومات ولم تنفِها، وضعت المصادر الأمر في سياق دفع الرسوم المتعارف عليها، كشف النائب بلال عبد الله لـ«الشرق الأوسط»، عن تلقيه «معلومات موثوقة تؤكد قبض خوّات وابتزاز لسائقي الشاحنات اللبنانية على الحدود السورية»، مشيراً إلى أن «بعض مصدّري البضائع أبلغوه أنهم يدفعون الخوّات المالية على مرحلتين؛ الأولى عند الحدود اللبنانية - السورية، عند معبري المصنع (البقاع اللبناني) والعبودية (الحدود الشمالية)، وعند معبر نصيب عند الحدود السورية الأردنية»، لافتاً إلى أن «قيمة الخوّات التي تدفع عن كلّ شاحنة تصل إلى نحو ألفي دولار أميركي، ما عدا الرسوم المعروفة، التي تُسدّد بموجب إيصالات رسمية». ورفض النائب بلال عبد الله (عضو الكتلة النيابية التي يرأسها النائب تيمور وليد جنبلاط)، ربط هذا الابتزاز المادي بخلفيات سياسية، لكنه عزا الأمر إلى «فوضى تديرها أجهزة رسمية سورية على الحدود»، واضعاً ذلك «برسم الذين ينظّرون إلى فتح معبر نصيب باعتباره انتصاراً، ويقولون إن لبنان ليس بحاجة إلى عبّارات بحرية لتصدير بضائعه إلى الخارج بدلاً من المرور بالأراضي السورية». وسأل: «إذا كانت الشاحنة الواحدة تدفع بما يعادل ألفي دولار أميركي، فأي أرباح سيجنيها التاجر؟! أين تقف وزارة الخارجية اللبنانية والأمن العام والحكومة المستقيلة مما يجري؟ ولماذا لا يُسأل المجلس الأعلى اللبناني - السوري عن هذه التجاوزات؟». وكان معبر نصيب الذي يربط سوريا بالأردن، أعيد فتحه في 15 أيلول الماضي، بعد ثلاث سنوات على إغلاقه، جراء سيطرة المعارضة السورية على الحدود مع الأردن، وتسبب إغلاقه في عام 2015 بقطع أهم ممر لمئات الشاحنات التي تجتازه يومياً، وكانت تنقل البضائع بين تركيا والخليج وبين لبنان والخليج في تجارة تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنوياً. وفيما يؤثر التجّار واتحاد النقل البرّي الصمت حيال هذه المسألة، خوفاً من مضايقات يتعرّضون لها، تحفّظ أحد مالكي عدد من الشاحنات والبرّادات التي تتولى نقل الخضار والبضائع إلى دول الخليج، عن الإدلاء بمعلومات مفصّلة، لكنه اعترف بأن الشاحنات «تخضع لإجراءات مشددة على الحدود سواء مع لبنان أو مع الأردن». وعمّا إذا كان آلياته تخضع لفرض «خوّات» أو ما شابه ذلك، اكتفى بالقول: «نحن ندفع الرسوم القانونية، وأحياناً لا نتردد بدفع إكراميات لتسهيل عبور سياراتنا، وذلك بالاتفاق مع التاجر (صاحب البضاعة المصدّرة)، الذي سيسدد هذه الكلفة من جيبه». وعمّا إذا كان ذلك يقلل من أرباح البضاعة المصدرة، لفت إلى أن هذا الأمر «يعود لتقدير صحاب البضاعة، وليس لوسيلة النقل». في هذا الوقت أوضحت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عبّاس، أن الوزارة «لم تتلقَّ معلومات موثقة عن قبض خوات من الشاحنات اللبنانية العابرة إلى سوريا». وأشارت لـ«الشرق الأوسط»، إلى «وجود رسوم رسمية يجب دفعها على المعابر الشرعية، لكنّ مسألة الخوّات في حال صحتها، فهي تعود لأصحاب الشاحنات، الذين قد يلجأون إلى دفع مبالغ إضافية إذا كانت الشاحنة مخالفة أو يرغب سائقها بتسهيل مروره بسرعة، لكن هذا الأمر لا يمكن إثباته، ولا يمكن ضبطه في حال كان الدفع يحصل بشكل سرّي». وعن قدرة المؤسسات الرسمية اللبنانية على التدخل والحدّ من مصاريف التصدير التي يتكبّدها التاجر اللبناني، أكدت عبّاس أن «رسوم عبور الشاحنات مرتفع أصلاً، وربما يشكل ذلك حالة امتعاض لدى أصحاب الشاحنات أو لدى التجار الذين يصدرون بضائعهم ويتكبدون تكاليف عالية». ولفتت إلى أن «الوزارة مستعدة لتلقي أي شكوى في حال دفع رشى أو خوّات، لبحثها مع الجانب السوري على هامش اللقاءات التي تعقد معهم بين وقت وآخر». وكان الجانبان الأردني والسوري وضعا ضوابط أمنية وإجرائية وفنيّة للمعبر بحيث يفتح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساء، ويسمح للمواطن الأردني بالمغادرة إلى سوريا بسيارته الخاصة أو كمسافر عادي، كما يسمح للشحن الأردني بالمغادرة إلى سوريا، وكذلك يسمح للأردني المقيم في سوريا بالدخول للأردن، وللسوري المقيم بالأردن أو دولة ثالثة بالسفر لسوريا عبر المركز الحدودي، وهذا يسري أيضاً على شحنات البضائع الآتية من الأراضي السورية؛ بدخول الأردن بعد اتخاذ إجراءات التفتيش، والعكس صحيح.

هل تنجح محاولات 8 آذار للتطبيع بين بيروت ودمشق؟

سجّل منسوبُ الحديث عن تطبيع للعلاقات بين بيروت ودمشق في المرحلة المقبلة، ارتفاعا ملحوظا في الأيام القليلة الماضية، بدفع من مواقف مباشرة وغير مباشرة أطلقها في هذا الشأن، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل قبيل القمة الاقتصادية العربية، وخلالها. وقد ذهبت بعض الاوساط السياسية أبعد في هذا السياق، اذ تحدثت عن استعدادات على قدم وساق لزيارة سيقوم بها باسيل قريبا الى سوريا، في خطوة ستفتح صفحة جديدة في العلاقات بين لبنان الرسمي والنظام السوري... وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، ثمة فعلا اتصالات تدور خلف الكواليس بين مكوّنات فريق 8 آذار من جهة ووزارة الخارجية من جهة ثانية، عنوانها "احياء التنسيق والتعاون اللبناني – السوري وتزخيمه" نظرا الى حاجة لبنان اليه، أكان على الصعيد الاقتصادي – التجاري، أو لمعالجة مسألة النزوح السوري الى لبنان واطلاق قطار اعادة النازحين الى بلادهم. هذا في العلن، أما باطنيا، تتابع المصادر، فإن "حزب الله" يتطلّع الى ان يكون انتعاش العلاقات بين بيروت والشام، دليلا واضحا الى ان لبنان جزء لا يتجزّأ من محور "المقاومة" في المنطقة، وذلك عشية مؤتمر وارسو الذي دعت اليه اميركا في 13 و14 شباط المقبل، والذي سيرسم آلية واضحة عربية – غربية لمواجهة ايران ونفوذها في الشرق الاوسط.

دانون: إيران تفتح جبهة تمر بلبنان... وتخصص 7 مليار دولار لتدمير إسرائيل

إدعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، أن إيران تحاول فتح جبهة عسكرية أخرى في منطقة الشرق الأوسط. أفادت القناة السابعة العبرية، مساء الثلاثاء، أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وشارك فيها السفير داني دانون، الذي أوضح أن إيران تحاول العمل ضد إسرائيل في كثير من الجبهات، وبأن هناك جبهة جديدة استحدثتها إيران في المنطقة. وادّعى دانون أن بلاده تواجه إيران في أماكن كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، وزاد عليها في الضفة الغربية، حيث انضمت الضفة إلى قائمة "حزب الله" وسوريا وغزة، وبأن إسرائيل ستواجه ذلك بكل حزم. وزعم السفير داني دانون بأن إيران تخصص 7 مليار دولار لتدمير إسرائيل، عبر أكثر من جبهة، منها في لبنان وقطاع غزة، وترسل شاحنات السلاح من طهران إلى دمشق، وبأنه الآن تتعمق إيران في الضفة الغربية. وادعى دانون، في كلمته، أمام مجلس الأمن، أن صمت المجتمع الدولي يدفع إيران إلى الاستمرار والتوغل في منطقة الشرق الأوسط، داعياً المجلس الأممي إلى الاعتراف بـ"حماس" و"حزب الله" اللبناني كـ"منظمتين إرهابيتين"، وفرض عقوبات عليهما.

loading