غازي زعيتر

زعيتر عن أسود: اذا كان "شاطر" في الشراكات فشركائي وشركاتي مكشوفة

عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال غازي زعيتر مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب استهله بالقول: "قد تكون المرة الاولى التي أعقد فيها مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، ولكن اعذروني لما سوف يصدر عني من كلمات لم اعتد على قولها، "الفسق والعهر والفجور اصبح مهنة البعض في الاعلام وخارج الاعلام"، انما الوقائع الحقيقية والوثائق تدحض كل الافتراءات والاكاذيب والمحاولات التي يحاول البعض تصويرها، وقد يكون عند بعض وسائل الاعلام "غاية في نفس يوضاس"، نعم وليس "في نفس يعقوب"، وما آسف له ايضا هو ان ممثل الشعب والمحامي في ذات الوقت يرافع من دون بينة". اضاف: "لن أطيل، اكتفي بالحديث عن موضوع مشاركتي لدولة الرئيس سعد الحريري او لعائلة الحريري، موضوع ما يسمى كفرفالوس او "اووك هيز"، وقد أطالب بالحصص التي قيل عنها. عندما اريد ان اشارك احدا، اشاركه على رأس السطح وفوق الطاولة وليس في الخفاء ولا أسرق، فهذه ليست من قيمي واخلاقي وتربيتي، أكان في حركة "أمل" ام في بيتي".

ولعت بين جميل السيّد وغازي زعيتر

رد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال النائب غازي زعيتر عبر حسابه على "تويتر" على النائب جميل السيد، وقال: "من زعمت أنهم شيعة الدولة هم شيعة المقاومة وهم لبنانيو كل الطوائف، فعلا لم نقم بواجبنا عندما لم نرد عليك مرارًا ظنا منا أننا نطبق إذا أكرمت...، مع الأسف تبين أن ابن الدولة يريد إلى جانبه من هم أمثاله ونحن لسنا كذلك". وكان النائب جميل السيد قد غرد عبر حسابه على تويتر فقال: "لا بقاعي ولا جنوبي! الشيعة بالسياسة جناحان :شيعة الدولة برئاسة الرئيس برّي، وشيعة المقاومة بقيادة سماحة السيّد! شيعةالمقاومة قاموا بواجبهم كاملاً ضد العدو جنوباً وضد الإرهاب بقاعاً! شيعة الدولة أعطوا الجنوب كثيراً، ولم يُعْطَ البقاع ما يستحقّه! البقاع اليوم قنبلة موقوتة، لا تخسروه..."

قرار مشترك لوزيري الاقتصاد والزراعة

صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة رائد خوري والزراعة غازي زعيتر، قرارا مشتركا حمل الرقم 3/ أ ت / م، قضى بالغاء القرار المشترك رقم 1 / 1 / أت / م المتعلق بتدوين اسم المستورد وعنوانه على عبوات السلع الغذائية المستوردة. وجاء في القرار : المادة الاولى : يلغى القرار المشترك رقم 1/1 / أت/م الصادر بتاريخ 17 / 1 2018 عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة .المادة الثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة . وجاء هذا القرار، بعد اعتراض التجار على استحالة تطبيقه في بلدان المنشأ الاجنبية، حيث لا يمكن الطلب الى المنتجين في هذه البلدان القيام بذلك".

loading