قانون الانتخابات النيابية

هل طريق التعديلات الباسيلية سالكة وآمنة؟!

أجواء ساحة النجمة لا توحي بأن طريق التعديلات «الباسيلية» سالكة وآمنة، من وجهة ان رئيس المجلس النيابي نبيه برّي ما يزال ينظر بعين الريبة إلى «ازمة التعديلات» باعتبارها ممراً إلى «تطيير الاستحقاق الانتخابي». وتوقعت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر ان يشهد اجتماع اللجنة تجاذباً لو انعقد اليوم، لجهة التبريرات التي سيطرحها الوزير باسيل، والتي ترمي، حسب المصادر عينها، إلى ضمان انضمام ما يقرب من عشرة آلاف مغترب، يضمن رئيس التيار الوطني الحر تسجيل اسمائهم للاقتراع لصالحه في الانتخابات المقبلة وبين من يرى ان الوقت بات لا يعمل لمصلحة التلاعب في المهل، حيث من المتوقع ان تصدر وزارة الداخلية والبلديات دعوة الهيئات الناخبة في الساعات المقبلة.

مصدر نيابي: هذه المعمعة تعني أن تأجيل ​الانتخابات​ حاصل حتماً

قال مصدر نيابي بارز لـ «الحياة» إن مجرد الدخول في معمعة تعديل أي مهلة في قانون الانتخاب، يعني أن تأجيل موعد الانتخابات حاصل حتماً لأسباب أبرزها: - إن دعوة الهيئات الناخبة يجب أن تتم على أساس وجود قانون انتخاب ناجز لا يخضع قبل موعد إجراء الانتخابات إلى أي تعديل، وبالتالي فإن فتح الباب أمام تمديد المهلة للمغتربين لتسجيل أسمائهم، يعني حكماً أن لوائح الشطب بصيغتها الأولى لن تصدر في الأول من شباط، لأنها في حاجة إلى حذف أسماء من يودون الاقتراع في الخارج. - إن مجرد شطب هذه الأسماء يعني أن هناك ضرورة لتأخير إنجاز لوائح الشطب التي ستخضع ضمن مهلة شهر إلى تصحيح وتنقيح من الأخطاء الواردة فيها. كما أن الأمر ينسحب على الموعد المحدد للمرشحين للتقدم بطلب ترشيحهم للانتخابات من وزارة الداخلية، وأيضاً على المهلة المعطاة لانسحاب المرشحين إضافة إلى المهلة المحددة للإعلان عن لوائح المرشحين. ورأى المصدر النيابي نفسه أن مجرد طرح أي تعديل في قانون الانتخاب في ظل تصاعد الاشتباك السياسي بين الرئاستين الأولى والثانية، سيدفع بالبلد إلى أزمة سياسية جديدة مستعصية هذه المرة، ويمكن أن تطرح مصير الاستحقاق النيابي على بساط البحث. وفي هذه الحال، من ستكون لديه الجرأة في مواجهة المجتمع الدولي الذي يصر على إتمامه في موعده؟ ولفت إلى أن وزارة الداخلية، وإن كانت تنأى بنفسها عن الدخول في أي اشتباك سياسي وسارعت إلى تحديد المواعيد الخاصة بالمهل تحضيراً للانتخابات، وأولها دعوة الهيئات الناخبة، على أن ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية قبل 6 شباط، فإن أي تعديل قد يعيق المهمة التي أنيطت بها بالإعداد الإداري واللوجيستي والتقني لإتمام الانتخابات في يوم واحد في كل الدوائر.

Time line Adv
Advertise with us - horizontal 30
loading