قوى 14 آذار

١٤ آذار: عن أيّ تسوية يتحدثون؟

سأل قيادي بارز من مستقلّي ١٤ آذار «عن أيّ تسوية يتحدثون منذ انتخاب العماد ميشال عون وهم لا يتفقون على شيء من الملفات السيادية والانتخابية؟ وقال لـ«الجمهورية»: «إذا كان توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على الرغم من اعلان رئيس الجمهورية صراحةً أنّه لن يوقّعَ المرسوم من باب الخلاف، فهذا نذير أزمةٍ دستورية وسياسية ووطنية من شأنها إيقاع لبنان في فراغ تشريعي، في وقتٍ ادّعى أركان التسوية انّ انتخاب العماد عون هو لوضعِ حدّ للفراغ الدستوري في رئاسة الجمهورية.

14 آذار: ما صدر عن رئيس الجمهورية مناقض لأحكام الدستور وقانون الدفاع

قال قيادي بارز من مستقلي 14 آذار لـ"الجمهورية" انّ "ما صدر عن رئيس الجمهورية مناقض لأحكام الدستور وقانون الدفاع"، وتساءل: "اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر انتخاب نائب مسيحي بأصوات المسلمين ضرباً للميثاق، فبماذا يمكن أن نصِف التساهل في صلاحية رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة؟". وذكّر بأنّ رئيس الجمهورية "أقسم على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها"، وبأنّ قانون الدفاع ينصّ صراحة على أنه عند تعرّض لبنان لأيّ خطر تُوضَع كل القوى المسلحة التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة بإمرة قائد الجيش". واعتبر "انّ الإمعان في التخلّي عن النصوص القانونية والدستورية سيزيد من ضعف المؤسسات ويحول دون قيام الدولة القوية".

دفاعاً عن لبنان العظيم

يبدو ان كل التحالفات السياسية سقطت. وتباشير الوحدة الوطنية تتهاوى. ومحاولات التجديد تتداعى. ليس ما يعيدنا الى محطات مجيدة في تاريخنا، ومنها الى العام 2005، الى ذكرى 14 اذار، عندما توحدت المجموعات اللبنانية غير الموالية للنظام السوري، وتلك التي انتفضت على ظلمه وطغيانه، تحت شعار الوحدة الوطنية، ورددت قسم جبران تويني الشهير "نقسم بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين، ان نبقى موحدين، الى أبد الابدين، دفاعا عن لبنان العظيم". واعتصم الناس في الساحات، واجبروا المحتل على الانسحاب. ولم يرضخوا تحت وطأة مسلسل الاغتيالات والتفجيرات.

loading
popup closePopup Arabic