لجنة المال والموازنة

كنعان: للالتزام بالموعد الدستوري في موازنة 2018

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ان حاجات المالية العامة كبيرة ونتحدث عن مراقبين ومحاسبين باعداد جد متواضعة.لافتا بعد اجتماع اللجنة، إلى أن ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات وتابع "كون ديوان المحاسبة يخضع لرئاسة مجلس الوزراء ركّزنا على ضرورة تحريره من اي ضغوط واي تأثير سلطوي لكي يقوم بمهامه ". هذا واضاف "نحن امام اصلاح فعلي وحقيقي وامام ديوان محاسبة يجب ان يعطي رأيه بقطع الحساب، التدقيق يجب ان يكون من جهات صالحة وليس من خلال نواب بالتالي على النواب الاطلاع على تدقيق الديوان".

كنعان: على الرأي العام محاسبة كل من لا يلتزم جدّياً بضبط الهدر والانفاق

لفت رئيس لجنة المال والموازنة وعضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان الى ان "بلد بلا موازنة يعني صرفا عشوائيا". كنعان وفي حديث عبر برنامج "الاسبوع في ساعة" مع الاعلامي جورج صليبي اشار الى انه منذ 12 عاما لا يوجد موازنة ومراقبة الدولة تتم عبر الموازنة. واكد كنعان انه في 2010 قمنا بالعمل نفسه ولكن الانقسام السياسي في البلاد كان حادا واليوم قدرتنا على الانجاز اكبر،مردفا: " عملنا في لجنة المال والموازن كان مضنيا". وشدد كنعان على ان "التصويت في المجلس النيابي سيكون علنياً وعلى الرأي العام محاسبة كل من لا يلتزم جدّياً بضبط الهدر والانفاق"،معتبرا ان ما توصلنا اليه من وفر تضمنه التقرير النهائي للجنة المال هو نتيجة عمل وتجاوب كل أعضاء اللجنة. ولفت كنعان الى ان وزير المال اكد بالسير بالتوصيات الإصلاحية للجنة المال في موازنة 2018 ونتأمل خيراً بإصلاحات اكبر. كنعان اكد ان لبنان بحاجة الى اصلاح وبان الوضع لم يعد يحتمل.

وفر تتجاوز قيمته الألف مليار ليرة.. رهن توافق السلطة!

اشارت صحيفة النهار الى ان الارقام والمعطيات التي أوردها تقرير لجنة المال والموازنة عن مشروع قانون الموازنة والذي سلّمه رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان امس للرئيس بري تبيّن ان الوفر الذي يتحدّث عنه كنعان باستمرار تتجاوز قيمته الألف مليار ليرة، لكنه رهن بتوافق القوى السياسية على اعتماد اجراءاته والا بقي حبراً على ورق، وتحوّل وفراً وهمياً، لأن المصالح السياسية لمعظم الأطراف قد تحول دون اعتماد الاجراءات الاصلاحية.

loading