لجنة المال والموازنة

كنعان: للالتزام بالموعد الدستوري في موازنة 2018

أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ان حاجات المالية العامة كبيرة ونتحدث عن مراقبين ومحاسبين باعداد جد متواضعة.لافتا بعد اجتماع اللجنة، إلى أن ديوان المحاسبة غير قادر على القيام بمهامه في مراقبة البلديات من دون توسيع ملاكه واعطائه الامكانات وتابع "كون ديوان المحاسبة يخضع لرئاسة مجلس الوزراء ركّزنا على ضرورة تحريره من اي ضغوط واي تأثير سلطوي لكي يقوم بمهامه ". هذا واضاف "نحن امام اصلاح فعلي وحقيقي وامام ديوان محاسبة يجب ان يعطي رأيه بقطع الحساب، التدقيق يجب ان يكون من جهات صالحة وليس من خلال نواب بالتالي على النواب الاطلاع على تدقيق الديوان".

كنعان: الوفر ليس وهمياً والرقابة على مالية الدولة تبدأ بالموازنة

شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على ان ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتعزيز امكانيات الدولة وايراداتها فعليا وليس نظريا أو انتخابيا يبدأ بالموازنة، ومعتبراً ان التمثيل النواب الفعلي للشعب يكون بعملهم التشريعي والرقابي. واوضح كنعان ان درس مشروع موازنة العام 2017 قد أنجز وتقرير لجنة المال والموازنة قد سُلّم بالأمس إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واعلن ان لجنة المال عقدت اكثر من 50 جلسة خلال أربعة اشهر، شاكراً كل النواب المتعاونين وفريق العمل. وقال "ان الرقابة البرلمانية على مالية الدولة مسار يبدأ بالموازنة، كما فعلنا وينتهي بالحسابات المالية"، مشيرا الى ان توصيات لجنة المال تم اعتمادها في اعداد مشروع موازنة ٢٠١٨ والمسار الاصلاحي الجدي قد بدأ. ولفت الى ان الوفر ليس وهمياً بل حقيقي ويصبح نهائياً بعد اقراره في الهيئة العامة، سائلاً "هل يجرؤ المجلس على هذه الخطوة الاصلاحية؟"

loading