مجلس الأمن

ما هي دوافع بيان مجلس الأمن حول لبنان؟

بيان مجلس الأمن الدولي الذي صدر في 20 كانون الاول الحالي وتناول الأوضاع في لبنان، حمل دلالات سياسية كبيرة، وكان واضحا من حيث مضمونه، ولافتا من حيث توقيت صدوره. ولم يسجل أي اعتراض عليه من الدول الـ 15 الأعضاء في المجلس، وهو لم يأت على خلفية أحداث داهمة، كما كان يحصل في المرات السابقة، بل جاء في سياق عادي، وتعليقا على تطورات سياسية عادية، أعقبت عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. والبيان الذي رحب بعودة الحريري عن الاستقالة، ذكر بمجموعة من العناوين التي تتعلق بالشأن الداخلي اللبناني. منها ما كنا نعتقد أن الزمن قد تجاوزها، أو أنها غير مطروحة حاليا، كما في إثارة موضوع إعلان بعبدا الذي صدر في العام 2012، في أعقاب طاولة الحوار التي ترأسها العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية في حينها.

اعضاء مجلس الامن الأوروبيون: قرار ترامب حول القدس لا يخدم فرص السلام في المنطق

اكد سفراء السويد وفرنسا والمانيا وايطاليا وبريطانيا لدى الامم المتحدة اليوم، ان "قرار دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل لا يتطابق مع قرارات مجلس الامن الدولي"، مؤكدين ان "القدس الشرقية جزء من الاراضي الفلسطينية المحتلة". واكدوا في اعلان صدر في بيان اثر اجتماع طارىء لمجلس الامن، وجدت فيه واشنطن نفسها معزولة، "ان وضع القدس يجب ان يحدد عبر مفاوضات بين الفلسطينيين والاسرائيليين تختتم باتفاق حول الوضع النهائي". وشددوا انه في هذا الاطار "يجب ان تكون القدس عاصمة لدولتي اسرائيل وفلسطين. وفي غياب اتفاق، لا نعترف باية سيادة على القدس". اضافوا انه "بناء على القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرارات 467 و478 و2334، نعتبر القدس الشرقية جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة". كما شددوا على ان "الاتفاق على الحدود بين الدولتين يجب ان يتم على اساس خطوط الرابع من حزيران 1967 وفق تبادل اراض يتفق عليه الجانبان، وان الاتحاد الاوروبي لن يعترف باي تغيير لحدود 1967 بما فيها في في القدس الا باتفاق الطرفين".

loading