مجلس النواب

ديبلوماسيون يسألون: لمَن يرفع المسؤولون ملاحظاتهم؟

يتداول ديبلوماسيون عرب وأجانب كثيراً من المعطيات والتقارير الموثقة التي تعزّز الإقتناع لديهم بوجود مجموعة خصوصيات لبنانية تدفعهم الى تقصي المعلومات الدقيقة عمّا يدور في الكواليس السياسية والحزبية، ولا سيما منها تلك المتصلة باستحقاقات وطنية كبرى ومحطات مصيرية عبرتها البلاد وتكتسب في الشكل والمضمون ما يُسمى وفق بعض الدراسات سمة الإحتكام الى الدستور وما تقضي به القوانين المرعيّة الإجراء.والغريب أنّ عدداً من هؤلاء الديبلوماسيين يعرف في قرارة نفسه كثيراً من الحقائق حول حجم التفاهمات السياسية والحزبية والمصالح التي قادت الى جزء ممّا تحقق من خطوات أساسية أنهت الشغور الرئاسي، سواءٌ تلك التي فُرضت بقوة فاقت قدرات كثيرين على تحملها، أو بفعل انجرار البعض للدخول الى جنّة الحكم والسلطة وتقاسم المغانم والنفوذ، وهو ما ترجمته الأزمة التي رافقت تشكيل الحكومة والنزاع على الحقائب وما تعبّر عنه الخلافات حول الإمساك بمفاصل الدولة والمؤسسات منذ أن بدأت موجة التعيينات الأخيرة، فانتصرت قوى على أخرى وفكّكت تفاهمات وتجمعات سياسية وانهارت تحت وطأة النتائج التي ترتبت عليها بفعل عوامل داخلية وإقليمية ودولية فُسِّرَت على غير حقيقتها في مرحلة من الخواء السياسي والديبلوماسي.

بري: ضدّ التأهيل

جدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري القول: "إننا لا نريد التمديد وقد قلنا ذلك منذ البداية وكررناها امام الملأ، لكننا نريد ايضا ان نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والإنهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون جديد للانتخابات".

loading