مجلس النواب

بارود: الموازنة قابلة للطعن

أوضح الوزير السابق زياد بارود لـ "المركزية" أن "هناك مخالفة للمادة 87 من الدستور. ذلك أن هذا النص الدستوري الواضح، الذي لا يقبل أي لبس ينص على أن "لا يمكن إقرار الموازنة قبل إقرار الحسابات النهائية"، أي قطع الحساب. وهي تاليا قابلة للطعن أمام المجلس الدستوري، ما يفسر المطالبة بتعليق هذه المادة، قبل أن تسير الأمور بفعل التوافق السياسي الذي لم يكن عريضا جدا، بدليل عدد النواب الموافقين على المشروع".

رد 4 قوانين الى مجلس النواب

اشارت صحيفة "الجمهورية" الى قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بإعادة 4 قوانين الى مجلس النواب لإعادة النظر فيها، وتتعلّق بترقية مفتشين في الامن العام، وتسوية اوضاع مفتشين في الامن العام، وترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم، ومنحِ الحكومة حقّ التشريع الجمركي. ويفترض مع ردّ هذه القوانين ان يناقشها مجلس النواب في الجلسة التشريعية المقبلة. ورَفضت مصادر نيابية اعتبارَ خطوة رئيس الجمهورية هذه بالاستفزازية وقالت لـ«الجمهورية»: «الرئيس مارَس حقّه وصلاحيته الدستورية، والمجلس يحترم قرارَ الرئيس، وبالتأكيد انّ للرئيس اسبابَه وملاحظاته الدافعة الى الرد، إلّا انّ الكلمة الفصل في النهاية هي للمجلس النيابي».

Time line Adv
loading