مجلس النواب

الفصلُ بين النيابة والوزارة... حقائقُه السياسية وخلفياتُه الدستورية

عند الفصل أو الجمع بين النيابة والوزارة، يقف على ضفة الفصل كلٌّ من «حزب الله» و«القوات اللبنانية» وتيار «المستقبل»، وعلى ضفة الجمع «التيار الوطني الحر» الذي قد تنضمّ إليه حركة «أمل». فما هي خلفيّة قرار كلّ فريق؟ وماذا عن روحيّة الدستور؟ لم يكن ينقص كثيراً من الأطراف اللاعبة على الساحة السياسية اللبنانية، إلّا أن يكون بعض مواد الدستور اللبناني غامضاً إلى حدٍّ ما، فيُفسَّر وفق المصالح. هذا الدستور نفسُه الذي خُرِق في أكثر من محطة دستورية وعلى أكثر من مستوى سياسي. وليس اعتبارُ البعض أنّ الدستور يُجيز الجمعَ بين النيابة والوزارة وإغفال مقدّمة الدستور التي تنصّ على «الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها» إلّا محطة «اجتهادية» غير شرعيّة أخرى في محطات استغلال القانون الأعلى في لبنان. أمّا بعض مَن هم على الطرف الآخر، فلا يبدو أنّ اختيارَهم الفصلَ بين النيابة والوزارة نابعٌ من إقتناعٍ مبدئيّ أيضاً.

Time line Adv
loading