مجلس النواب

التشريع بغياب الحكومة يجوز أو لا يجوز ميثاقياً؟

أشهر ثلاثة مرّت والحكومة الموعودة مؤجلة. تعطيل المؤسسات، ولا سيما مجلس النواب المنتخب حديثاً، بسبب تعذّر التأليف، دفع برئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى التفكير في عقد جلسة تشريعية في ظل غياب الحكومة. فكرة، أكد برّي «التريث بها». لكن سرعان ما طرحت علامات استفهام حول دستوريتها وميثاقيتها في حال تغيّب أحد المكونات عنها، كما في تجارب سابقة.ما إن نُقل عن برّي قوله إن «المادة 69 من الدستور واضحة لجهة حق المجلس النيابي بالتشريع في مثل الوضع الذي نحن فيه الآن»، حتّى هبّت بعض الجهات معترضة. أبرزها رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي. الأخير قال «عندما ينعقد مجلس النواب بموجب سلطة تشريعية قوية وغياب سلطة تنفيذية بسبب الاستقالة، فذلك يعني خللاً في التوازن». هذا الجدل أعاد البلاد إلى الخلاف نفسه عام 2013 حول «تشريع الضرورة» عندما كانت هناك حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي، وكان الرئيس تمام سلام مكلفاً تشكيل الحكومة الجديدة.

Time line Adv

المجلس يشرّع ويسرّع تنفيذ مشاريع سيدر

أكدت مصادر رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن "المادة 69 من ​الدستور​، تجعل ​المجلس النيابي​ في دورة استثنائية فور دخول ​الحكومة​ مرحلة ​تصريف الأعمال​، وبالتالي المجلس سيّد نفسه والعمل التشريعي غير مقيّد بموعد تشكيل حكومة"، مشيرة إلى أن بري "لا يزال يتمهّل في الدعوة إلى جلسة تشريعية عامة، للحثّ على عملية تأليف الحكومة". وأوضحت المصادرأن بري "أصرّ على انتخاب اللجان الأسبوع الماضي، لاستكمال المطبخ التشريعي للمجلس النيابي"، لافتة الى أن "هناك نحو 13 مشروع قانون على درجة كبيرة من الأهمية تخصّ مؤتمر "سيدر" و​البنك الدولي​ وبعض الاتفاقات الدولية المخصصة لدعم ​لبنان​، وبري دعا اللجان للمباشرة بدرسها، على أن يتم التصويت عليها وإقرارها بقوانين فور إحالتها على الهيئة العامة".

Advertise
loading