مجلس النواب

الجميّل: أناشد زملائي النواب وقف الضرائب التي تطال الطبقتين الفقيرة والمتوسطة

عشية الجلسة التشريعية، توجّه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر الفايسبوك برسالة الى اللبنانيين وقال: "اليومالاثنين ستقرّ السلطة الضرائب مرة جديدة"، مشيرا الى أنهم عدّلوا جميع النقاط غير الدستورية والتي تم الطعن بها من قبل المجلس الدستوري وهم ذاهبون لاقرارها كما هي، وأردف: هنا نتكلّم عن 15 ضريبة تطال الطبقات الفقيرة والوسطى و6 ضرائب أخرى تطال المصارف والأملاك البحرية والعقارات". واكد ألّا مانع من فرض الضرائب على المصارف والأملاك البحرية وحتى مع ان يضاف عليها إن لزم الأمر، أما تلك التي تمسّ جيوب الفقراء فلن نصوّت عليها. وأضاف: "سأتكلم عن الـ15 ضريبة وهم يحاولون الاختباء خلف الضرائب على المصارف والأملاك البحرية ليمرروها، لافتا الى ان الضرائب الـ15 تطال كل الناس، وبطاقات التشريج والرسوم والطوابع وجميع الزيادات التي تبدأ من فواتير الهاتف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الكتاب بالعدل والرسوم القضائية، وهذه جميعها سوف تزيد الفقر عند الشعب اللبناني، وستزيد كلفة المعيشة وبالتالي سوف تنخفض القدرة الشرائية لدى المواطن اللبناني بطريقة جذرية، شارحا: سوف تزداد الرسوم على المعاملات التي سيقوم بها اللبناني، اي سوف يرى المواطن ان قدرته الشرائية في نهاية الشهر سوف تنخفض".

بري: لا تمديد لمجلس النواب وإن ليوم او اثنين

اشارت صحيفة الاخبار الى ان بسبب رفض مَن لا يريد اجراءها في طرابلس كما في كسروان، تهرّب المسؤولون من مقاربة الانتخابات النيابية الفرعية على انها استحقاق دستوري ملزم، وليس خياراً متروكاً للمفاضلة بين ان تجرى او تُرجأ. لم يؤتَ على ذكر تعليق المادة 41 على نحو التفكير في تعليق المادة 87، وكلتا المادتين تتساويان في كونهما ملزمتين للسلطات المعنية في تطبيقهما: قطع الحساب لا يقل اهمية عن الانتخاب الفرعي، والعكس صحيح. بذلك بدا المسؤولون المعنيون بالشأن يقاربون كلتي المشكلتين على نحو منفصل وبطريقة مختلفة. فاذا الانتخابات الفرعية معطلة اكثر منها مؤجلة على نحو ما يمكن ان يفسره تعليق المادة 41، كتأجيل تطبيق المادة 87. بذلك يتفادون الدنو من المادتين الملزمتين تارة بمخالفة دستورية، وطوراً بتعمّد إهمالها والتهرّب منها بلا اي مبرر دستوري او قانوني او سياسي حتى.

Advertise with us - horizontal 30
loading