مجلس النواب

النائب السابق في ذمّة الله!

غيّب الموت النائب الطبيب سعيد الاسعد بعد عمر مديد، ويصلى على جثمانه الساعة الثانية بعد صلاة ظهر يوم غد الاربعاء. ولد الطبيب الراحل في الزرارية قضاء الزهراني في 23 أيلول عام 1928.درس الطب في جامعة مونبولييه، وتخصص في الجراحة العامة، وفي أواخر عام 1956، وإثر عودته الى لبنان، تسلّم عملاً في مستشفى المقاصد.ومن بعدها، عرض عليه أن يكون مديرا عاما لوزارة الصحة، وتم تعيينه لاحقاً سفيراً في بغداد، ومن بعدها تقلب في مناصب ديبلوماسية عدة من بغداد الى عمان والكويت والمغرب وسويسرا وبلجيكا وحتى المجموعة الأوروبية، وترك الطب نهائيا عام 1959.

القانون الضريبي على جدول اعمال المجلس الاسبوع المقبل

توقعت مصادر وزارية ان يتم الاتفاق بين المعنيين اليوم على موعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المحدد مبدئياً الخميس المقبل، وجدول أعمالها ومكان انعقادها، مشيرة إلى ان سلّة التوافق السياسي التي انتجت مشروع القانون المعجل على التعديلات الضريبية وقطع حساب الموازنات السابقة، شملت أيضاً التوافق على مشروع التشكيلات القضائية، على أساس بقاء القاضيين جان فهد وسمير حمود في منصبيهما، الأوّل لرئاسة مجلس القضاء الأعلى والثاني للنيابة العامة. وعلم ان الرئيس عون اطلع على مشروع التعديلات الضريبية الذي احيل إليه من رئاسة الحكومة، وهو يقع في 40 صفحة، ويتناول بشكل خاص تعديل المادتين 11 و17 من القانون 45 المطعون به من قبل المجلس الدستوري، الأولى تتعلق بالغرامات على مخالفات الأملاك البحرية من العام 1994 الى الآن، والثانية تتركز على مسألة الازدواج الضريبي. وأكدت مصادر رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون سيصادق على القانون المعدل بعد اقراره في المجلس النيابي. الا ان المجلس النيابي لم يتسلم بعد مشروع قانون التعديلات الضريبية، ولذلك لم يدع الرئيس نبيه برّي إلى جلسة، لكنه فور تسلمه المشروع سيدعو إلى اجتماع لهيئة مكتب المجلس يرجح ان يعقد الخميس المقبل، قبل توجيه الدعوة لعقد جلسة تشريعية أوائل الأسبوع المقبل، لإقرار المشروع المعدل لقانون ضرائب السلسلة، ومن ثم متابعة البحث في جدول الأعمال، على أن تخصص جلسة أخرى لدرس مشروع موازنة العام 2017. ورجحت مصادر نيابية انه فور انتهاء المجلس من إقرار القانون الضريبي، سيدعو الرئيس برّي إلى درس اقتراح القانون الذي قدمته كتلة «التحرير والتنمية» لتقريب موعد الانتخابات النيابية، وسط ترجيحات ان لا يُقرّ الاقتراح، طالما ان القرار النهائي لا يعود لكتلة برّي بل للمجلس الذي يفترض ان يستمع لوجهة نظر الحكومة من الاقتراح، ومن ثم للتقرير الذي سيقدمه وزير الداخلية لمعرفة إمكانية اجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي أو تعذر ذلك، لاعتبارات يفترض ان يشرحها الوزير المعني.

Advertise with us - horizontal 30
loading