مجلس الوزراء

صعوبات تجعل "رشوة" قانون العفو تتعثّر

في شأن انتخابي يغلب عليه طابع الرشوة الانتخابية ويتعلق بقانون العفو الذي تطالب به الاحزاب قبيل ‏الانتخابات، توقعت مصادر سياسية مواكبة لـ"النهار" ان يواجه القانون صعوبات في امراره، الا اذا حصل توافق ‏بين كل الاطراف واتفق عليه قبل الانتخابات اذا ما التقت المصالح على الاستفادة منه في هذا التوقيت. الا ان ‏المصادر نفسها استبعدت مثل هذا التوافق لأنه اذا كان سيأتي بمشروع قانون فهو يحتاج الى اقراره في جلسة ‏لمجلس الوزراء، ثم في جلسة عامة لمجلس النواب لإقراره. واذا كانت الحكومة تتجنب المسؤولية بإمراره فيمكن ‏ان يأتي باقتراح من مجلس النواب، وفي الحالين لا مؤشرات حكومية أو نيابية تدلّ على ذلك. واذا كان السؤال: هل ‏رئيس المجلس نبيه بري في وارد عقد جلسة تشريعية بعد أم لا، فمن الواضح حتى الآن ان لا مؤشرات لعقد مثل ‏هذه الجلسة قبل 22 يوماً من موعد الانتخابات النيابية‎.‎

جلسة حكومية بلا بنود خلافية

وزّع أمس على الوزراء جدول أعمال الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء الأربعاء المقبل في السراي الكبير، وتضمن 81 بنداً، معظمها بنود عادية عبارة عن شؤون مالية ووظيفية وعقارية وهبات وسفر خلت من أي ملفات ساخنة. وأبرز البنود: رفع الحد الأدنى للرواتب والأمور في المؤسسة العامة للاسكان وتحويل سلسلة رواتب المستخدمين فيها وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء لديها، وهو مؤجل من جلسة 28 آذار.

Time line Adv
loading