مجلس الوزراء

ملفات ومشاريع لن ترى النور!

طرحَت إستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري على بساط البحث مصير عددٍ من الملفات الإقتصاديةّ المهمّة التي كانت قيد البحث، وأبرزها موازنة 2018، وخطة الكهرباء، وملف النفط والغاز وغيرها.ينتظر الإقتصاديون والمراقبون الأيام المقبلة لمعرفة ماذا سيحلّ بهذه الملفات، ومدى صلاحية حكومة تصريف الأعمال في البت بها.في هذا الاطار اوضح الخبير الاقتصادي ايلي يشوعي لـ«الجمهورية» أن «حكومة تصريف اعمال ليست لديها الصلاحيات كالحكومة التي تتمتع بكامل صلاحياتها، وبالتالي لا تستطيع حكومة تصريف الاعمال أن تلزّم وتنفق، بل تستطيع فقط ادارة اعمال الوزارة الروتينية وشؤون الوزارات، والادارات الرسمية. بالتالي جميع مشاريع التلزيم سواء النفط والغاز وملف الكهرباء، ستتوقف تلقائيًا، بانتظار اما البتّ في مسألة الاستقالة او تشكيل حكومة جديدة».

Time line Adv

مناقصة البواخر..مكانك راوِح

فضَّت أمس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي عروضاً قدّمتها 3 شركات مشاركة في مناقصة الكهرباء، وتبيَّن على اثرِها أنّ أيّاً من هذه الشركات لم تتمكّن من تأمين القِسم الأول من دفتر الشروط، فبقيَ العرض الرابع وحيداً، ولذلك لم يُفتح. أمّا الشركة الرابعة فهي الشركة التركية «كارادينيز»، وهذه ليست المرّة الاولى التي تكون فيها شركة «كارادينيز» الوحيدة المستوفية الشروط من حيث الشكل. وهذا الوضع بات يَطرح علامات استفهام عمّا إذا كانت الشروط المطلوبة للمشاركة في المناقصة هي فِعلاً تعجيزية؟ وفي هذا السياق، قال المدير العام لإدارة المناقصات في التفتيش المركزي جان العِليّة لـ«الجمهورية»: «إنّ القصّة اليوم ليست قصّة شروط تعجيزية، إنّما في عِلم الصفقات من المعروف أنّ المهَل القصيرة تقتل المنافسة، فلماذا إعطاء مهلة 3 أسابيع فقط ليُصار الى تمديد هذه المهلة اسبوعاً ثمّ اسبوعين وثلاثة، ولماذا لم تُمنَح الشركات في الاساس مهلةً أكبر لكي تُحضّر ملفاتها؟». وأشار الى «أنّ إدارة المناقصات اقترحت في الاساس مهلةً لا تقلّ عن الشهر ونصف الشهر، وها نحن استَهلكنا هذه المدّة ولا يزال هذا الملف يُراوح مكانه». وعن مصير هذه المناقصة والخطوات المنتظرة في هذا الملف، قال العِليّة: «سأتابع تنفيذَ قرارِ مجلس الوزراء الذي ألزَمني بموجبين: الموجب الاوّل طلب الاستكمال، وقد حقّقته ودعيت اللجنة الى الاجتماع واستكملت بحثها، والموجب الثاني يَقضي برفع تقريرٍ الى اللجنة الوزارية بالنتيجة. والأمر الآن يعود إلى مجلس الوزراء».

Advertise
Advertise with us - horizontal 30
loading