مجلس الوزراء

العقد مستمرة... لا جلسة حكومية اليوم!

استبعدت مصادر وزارية عقد جلسة لمجلس الوزراء اليوم السبت، مثلما كان تردّد سابقاً، أو عقد جلسة الاثنين، وتوقعت عقد هذه الجلسة في بحر الاسبوع المقبل، وبعد أن يرجئ الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية من الاثنين، الى ما بعد انعقاد الجلسة الحكومية، لتكون الخطوتان متزامنتين، فاذا انعقدت الجلسة الحكومية الثلاثاء تنعقد الجلسة النيابية الخميس، لإعطاء النواب فرصة 48 ساعة للاطلاع على» مشروع القانون المنجز، اما إذا لم يتوفر اتفاق حكومي على القانون من الان وحتى الخميس المقبل، فلا مفر عندئذ من عقد الجلسة النيابية في اليوم الأخير من المهلة الدستورية اي الاثنين في 19 حزيران، من دون ان يكون متاحاً امام رئيس الجمهورية او لمن يشاء من النواب الطعن بالقانون ضمن المهلة الدستورية، ويكون المجلس حينئذ سيد نفسه فيتصرف حسب ما يرتئيه مناسباً للخروج من الفراغ. وفي هذا السياق، أفادت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن أي جلسة لمجلس الوزراء لم تحدد بعد وأن عودة الرئيس الحريري ستفسح في المجال امام المزيد من التشاور بعد أن يطلع على نتائج الاتصالات التي تمت مؤخراً. وأكدت انه لم تتضح بعد صورة كيفية معالجة بعض العقد، لكنها أوضحت ان الكلام الذي قيل في أعقاب لقاء الخارجية أمس أوحى وكأن هناك جهداً سيبذل تفادياً لعدم الوقوع في المحظور. ولم تتحدث المصادر عن رغبة لدى «التيار الوطني الحر» في التخلي عن مسألة الضوابط، وإن لفتت إلى أن لا اعتراض على الضوابط الوطنية. وكشفت معلومات أن الوزير باسيل، التقى بعيداً من الإعلام قيادياً من «حزب الله» لم يذكر اسمه، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الاخيرة على القانون الذي بات منجزاً، خصوصا وأن موضوع مقاعد المغتربين لم يعد عقبة كبيرة، في ظل التفاهم بان تكون من ضمن المقاعد الحالية لمجلس النواب، وكذلك عقبة تأهيل المرشحين للفوز.

خلاف على التمديد التقني بين بري والحريري!

اشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان قانون الانتخاب الجديد على الأبواب، والاتصالات تتركز الآن على بعض التفاصيل التقنية. رئيس مجلس النواب نبيه بري متفائل الى درجة توقعه حسم الأمر في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء، وكشف بري عن اجتماعات تعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري لإنهاء الموضوع لأن الوقت أصبح ضيقا. غير أن التفاؤل الذي أشيع بقرب التوصل الى القانون، عكره امس توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء على الوزراء، وكانت المفاجأة أن قانون الانتخابات لم يدرج فيه، ما يعني عدم الاتفاق عليه، وتاليا تقرر عقد جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي وليس في القصر الجمهوري. ويبقى أمام الحكومة أسبوع واحد قبل انتهاء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب. لكن بري لا يؤيد تمديدا تقنيا طويلا للبرلمان، خصوصا اذا تقرر أن يقترع الناخبون "بالبطاقة الممغنطة" التي تؤمن شفافية العملية ونزاهتها، وتمنع الرشاوى والفساد وتخفف عبء الانتقال الى الانتقال للمقيم خارج دائرته، حيث بوسعه الاقتراع في مكان إقامته. بيد أن مصادر نيابية أكدت لـ "الأنباء" أن رئيس الحكومة سعد الحريري يلح على الحاجة الى سنة أو أقل بقليل، لتحضير الإدارة والناخبين للتعاطي مع القانون الانتخابي الجديد.

Advertise with us - horizontal 30
loading