مجلس الوزراء

طرح باسيل للتعديلات يثير التساؤلات

تتجه الأنظار اليوم إلى جلسة مجلس الوزراء، وتحديداً البند المتعلق بتعديل مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، بناء على طلب وزير الخارجية جبران باسيل. واستغربت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية «توقيت طرح باسيل تمديد المهلة التي انتهت منتصف ليل 20 تشرين الثاني الماضي، أي بعد انقضاء نحو شهرين على المهلة». أضافت المصادر أن «انتظار باسيل شهرين بعد انتهاء المهلة يطرح علامة استفهام»، ووضعت «مشروع باسيل في إطال المزايدات والاستفزازات وافتعال المشاكل عشية الاستحقاق النيابي، وكأنّ المطلوب خلق الذرائع لتطيير الانتخابات».

البند 24... هل يكون مشروع "مشكل" جديد يضاف إلى أزمة المرسوم؟

ينعقد مجلس الوزراء عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غدٍ الخميس في السراي الحكومي وعلى جدول أعماله 71 بنداً مختلفاً، ومن بينها مجموعة من الملفّات الجارية معالجتُها. وما هو لافتٌ بالإضافة إلى عقدِها في السراي الحكومي بدلاً مِن قصر بعبدا، أنّ الجلسة ستناقش في بندِها رقم 24 مشروع قانون معجّل يَرمي إلى تعديل بعض المهلِ الملحوظة في قانون الانتخابات النيابية الرقم 44. وقد أثارَ هذا البند علامات استفهام عدة. وعلم أن المشروع المقدم من الوزير جبران باسيل يلحظ التمديد لإقتراع المغتربين، فهل يكون هذا المشروع «مشكل» جديد يضاف إلى أزمة المرسوم؟، أم هل يكتفي المجلس بتعديل مهَل إدارية تقنية مرتبطة بهيئة الإشراف على الانتخابات وبتاريخ دعوة الهيئات الناخبة، والسؤال لماذا يُدرج اليوم على جدول الأعمال بعدما رَفع الرئيس بري لأكثر من مرّة البطاقة الحمراء في وجه محاولة تعديل قانون الانتخاب؟ وستناقش الجلسة طلب وزارةِ الداخلية تأمينَ موظفين في هيئة الإشراف على الانتخابات لمساعدتها في عملها في وزارة الداخلية، وطلبَ وزيرِ الخارجية إنشاءَ عددٍ مِن القنصليات في عواصم ومدنٍ مختلفة، وطلبَ وزارةِ الدفاع لجنة خاصة مهمتُها التحضير لمؤتمر «روما 2» الخاص. كذلك سيناقش المجلس تنفيذ ما تقرَّر على مستوى توسيعِ مكبَّي النفايات في الكوستابرافا وبرج حمّود وإقامة معمل للتسبيغ في العمروسية بناءً لاقتراح مجلس الإنماء والإعمار، وعرض مجلس الإنماء لإجراء مصالحةٍ مع شركة سوكلين للتعويض على كلفةِ أعمال رفعِ النفايات من بلدياتٍ في جبل لبنان وبيروت الكبرى. ولوحِظ أنّ جدول الأعمال سيعالج مطالبَ وزير الزراعة غازي زعيتر دفعةً واحدة بعدما انسحبَ مِن جلسة الأسبوع الماضي اعتراضاً على عدم إدراج بنودٍ لوزارته على جدول الأعمال، ومنها ما يتصل بصرف مجموعة مليارات وتعيينات.

إئتلاف إدارة النفايات يطعن في قرار المحارق: مجلس الوزراء ضُلّل!

في 21/12/2017، تقدّم «إئتلاف إدارة النفايات» لدى مجلس شورى الدولة بمراجعة للطعن بالقرار رقم 46 الصادر بتاريخ 26/10/2017، المُتعلّق بالموافقة على دفتر شروط التفكّك الحراري واعتماده كدفتر شروط موحد على أن تُستكمل التحضيرات لإطلاق المُناقصات للمناطق خلال سنة واحدة. تستند المُراجعة الى جُملة من الأسباب من ضمنها اعتبار الجهة المُستدعية أن ما سُمّي بالتفكك الحراري ليس إلّا محرقة، «إذ لا وجود لأي تقنية تدعى تفكك حراري في أي بقعة من العالم، وبالتالي فقد تم تضليل مجلس الوزراء بما يسمى تفكك حراري وأُخِذَ المجلس إلى الظن أنه يوافق على تقنية تتخطى بنوعيتها أو نوعية معالجتها للنفايات المحرقة التقليدية بأشواط، ولكن لم يُصار إلى تحديد أين توجد مصانع التفكك الحراري هذه وما هي ميزتها عن المحارق التقليدية».

loading