مجلس الوزراء

تشكيلات قضائية.. بين تعزيز الاستقلالية وتكريس المحسوبية

دخلت التشكيلات والمناقلات القضائية في لبنان مرحلة الحسم، بعدما تخطّى مجلس القضاء الأعلى العقد الأساسية، وبات في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة عليها، قبل إحالتها إلى وزير العدل سليم جريصاتي، وصدورها بمرسوم يحمل تواقيع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، ووزراء العدل والدفاع والمال. وتكمن أهمية هذه التشكيلات في أنها الأولى منذ 8 سنوات، حيث لم تصدر تشكيلات واسعة وشاملة منذ صيف عام 2009. وباتت أغلب المراكز القضائية الأساسية، مشغولة بالوكالة والانتداب، بفعل إحالة شاغليها الأصيلين إلى التقاعد، ونقل البعض إلى مناصب أرفع، بالانتداب أيضاً، بالإضافة إلى وجود ما يزيد على 30 قاضياً جديداً ممن تخرجوا قبل سنة تقريباً، وينتظرون إلحاقهم بالمحاكم والدوائر القضائية لمزاولة عملهم، والمساعدة في التخفيف من آلاف الملفات العالقة، التي تحتاج إلى البت ليأخذ الناس حقوقهم.

Time line Adv
Advertise
loading