مجلس الوزراء

قريباً...مشروع موازنة الـ2018 امام الحكومة

لم تستبعِد مصادر في وزارة المالية إمكانية طرحِ مشروع قانون موازنة العام المقبل على مجلس الوزراء في وقتٍ قريب. وأبلغت «الجمهورية» قولها: «إنّ المشروع شِبه منجَز، وينتظر ان تُعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإقراره وإحالته الى المجلس، وهو امرٌ ينبغي ان يتمّ سريعاً، إذ إنّ هذا المشروع تأخّر لأكثر من شهر جرّاء أزمة الاستقالة، حيث كان على وشك ان يُطرح على مجلس الوزراء قبل نهاية تشرين الاوّل الماضي، وجاءَت الأزمة وأوقفَت كلَّ شيء». وفي السياق ذاته، قالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»: «إنّ أيَّ تأخير إضافي يمكن ان يعطّل إمكانية إقرار مشروع موازنة العام المقبل خلال ولاية المجلس النيابي الحالي، ذلك انّه لو سارت الامور بشكل طبيعي ومن دون ايّ تعقيدات وتمّت إحالته قبل نهاية الشهر الجاري الى مجلس النواب، فإنّ ممرّاً إجبارياً ينبغي سلوكه عبر اللجنة النيابية للمال والموازنة التي تتطلّب دراستُها المشروع المذكور من شهرين الى شهرين ونصف على أقلّ تقدير، وهذا معناه انّ المشروع ذهبَ الى شهر آذار المقبل، أي في عزّ الاستحقاق الانتخابي والانهماك السياسي والنيابي بالحملات الانتخابية، ففي ايّ أجواء ستقَرّ الموازنة»؟

Time line Adv

عون: لا نقبل أن تمس أي سلطة في العالم كرامتنا

عرض الرئيس ميشال عون في مستهلّ جلسة مجلس الوزراء بالتفصيل المراحل التي قطعتها الازمة التي نشأت بعد الاستقالة شارحا بالتفصيل الاتصالات التي قام بها داخليا وخارجيا.واشار عون الى ان المهم كان استيعاب الوضع في الداخل وتأمين عودة الحريري من الخارج للاطلاع على الملابسات التي رافقت موقفه.وأضاف: "اتّخذنا موقف المواجهة وليس الاستعطاف، وكانت وحدتنا كلبنايين الأساس في حماية الاستقرار في البلاد".وختم: " الأوطان لا تُقاس بأحجامها فهي متساوية في العزة والكرامة لذلك ينطلق موقفنا من الأزمة الاخيرة من عدم قبولنا من ان تمس اي سلطة في العالم كرامتنا اذ نعتبر ان لا سلطة كبيرة ولا سلطة صغيرة والوحدة تبقى الاساس".

Advertise with us - horizontal 30
loading