محمد شقير

الهيئات تردّ على فتح معركة تصحيح الاجور: البطالة سترتفع

فتح رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بالامس ملف زيادة الرواتب والاجور للقطاع الخاص، كونه الجهة الوحيدة التي تحملت اعباء «السلسلة»، الامر الذي قد ينذر ببدء مواجهة طويلة مع الهيئات الاقتصادية التي تشدّد على عدم احقية اي جهة التدخل في الزيادة على الشطور لكنها تبدو متساهلة في امكانية التفاهم على رفع الحد الادنى للاجور فقط لا غير. أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر أمس بدء معركة تصحيح الأجور في القطاع الخاص، واعتبر أن المعركة ستؤدي الى إنصاف مليون عامل يعملون في القطاع الخاص وقد بدأوا يعانون من آثار الضرائب العشوائية المفروضة والتي بدأ تطبيقها أول العام 2018. وأشار الأسمر الى أنّ تصحيح الأجور سوف يترافق مع سلة من التقديمات تشمل رفع: التعويضات العائلية والمنح المدرسية وبدل النقل وتخفيضات على ضريبة الدخل التي تطال الشرائح العمالية وذوي الدخل المحدود.

الحاج حسن: اقتصادنا بخطر

حذّر وزير الصناعة حسين الحاج حسن من ان اقتصادنا بخطر، متحدثا عن اغراق حقيقي للاسواق ومنافسة غير مشروعة من بعض الدول. ودعا الى تطبيق الاتفاقيات، مشدداً على انه آن الاوان لمواجهة الاغراق بشكل نهائي وتحديد الأهداف. ولفت الحاج حسن في خلال مؤتمر صحافي مشترك لوزير الاقتصاد والصناعة، الى ان صادراتنا تراجعت من الـ2011 حتى اليوم كما تأثّرنا بتراجع أسعار النفط. وقال "نريد تخفيض الواردات الى لبنان ملياري دولار لزيادة ملياري دولار من استهلاكنا المحلي الذي هو افضل جودة من المستورد". وتابع "اقتصادنا بخطر، وهذه الخطة يجب ان تتحقق خلال سنتين والا ستزداد البطالة وستقفل المصانع". ودعا وزير الصناعة "صديقتنا" فرنسا الى فتح اسواقها لنا.

Time line Adv
loading