مرفأ بيروت

ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت...تابع

ترأس النائب البطريركي العام بولس صياح اجتماعا في بكركي امس، للجنة المكلفة متابعة ملف ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت، والتي تضمّ ممثلين عن أحزاب التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الكتائب اللبنانية، المردة والطاشناق وممثلين عن اصحاب المصالح، لمتابعة قضية ردم الحوض الرابع في المرفأ. استمعت اللجنة إلى موفد اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار مرفأ بيروت جورج غانم، في ما يتعلق بردم الحوض الرابع. وبعد التداول بكل الشروحات التي أدلى بها، وبعد مناقشة وافية للموضوع من جوانبه كافة، اعلنت

ردم الحوض الرابع يستلزم مرسوما

وزع عضو تكتل "التغيير والاصلاح" الوزير السابق سليم جريصاتي دراسة عن مرفأ بيروت تناولت وضعيته القانونية وجاء فيها: "في 18/6/1887 صدر فرمان عثماني منح بموجبه امتياز انشاء مرفأ الى شركة عثمانية تحت اسم "شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت"، وفي 15/8/1887 خصصت ادارة الجمارك هذه الشركة بجميع الحقوق الحصرية المتعلقة بتخزين البضائع ونقلها عبرها، اي انها اعطتها امتيازا بهذا الشأن. جرى افتتاح رسمي للمرفأ، بعد الانتهاء من الاشغال البحرية، بنهاية العام 1894، حيث امتدت احواضه آنذاك من رأس الشامية حتى رأس المدور.

loading