مشكلة المياه

قرى غرب بعلبك عطشى: وينيه الخطة الأمنية؟

أكثر من عشر قرى في غرب بعلبك تعاني من العطش بسبب اعتداءات موصوفة من أشخاص معروفين للأجهزة الأمنية على شبكة جر مياه اليمونة. المشكلة التي تتكرر كل صيف منذ عشر سنوات لا تزال على حالها رغم كل التهليل للخطة الأمنية في البقاع أخيراً التعديات على مياه اليمونة وقطعها عن قرى وبلدات في غربي بعلبك (شمسطار وطاريا وحدث بعلبك والنبي رشاده وكفردان وقرى بيت مشيك) باتت اشبه بحكاية ابريق الزيت: تبدأ كل صيف لري حقول الحشيشة والبطاطا والبصل والثوم، أو لملء برك صيد البط، وتنتهي مع حلول الشتاء، بعد أن تكبّد أهالي هذه القرى والمزارعين فاتورة مرهقة.

شروط مؤتمر الاستدانة سيدر: الديون ستتبخّر وحُلّة جديدة للاستعمار

القروض التي أسفر عنها مؤتمر «باريس 4» تختلف أرقامها بين ما أعلنه المنظمون ورددته الحكومة (11.06 مليار دولار)، وبين ما تعهد به المشاركون (8.2 مليارات دولار). هذا الفارق ليس مصدر الشك الوحيد في نتائج هذا المؤتمر، إذ تقول مصادر وزارية لبنانية إن لبنان كان بإمكانه الحصول على «9 مليارات دولار بموجب البرامج التمويليّة التي تنفّذها المؤسسات والصناديق الماليّة في لبنان، سواءٌ أعُقد المؤتمر أم لم يعقد»، ما يعني أن الحصيلة الفعلية لم تتجاوز مليارَي دولار من التعهدات الجديدة.تعدُّ قيمة قروض «سيدر» زهيدة، مقارنة بما قدّمه لبنان من التزامات مُكلفة للدول المانحة والمُقرضة، وانصياعه لشروط «صعبة»، بحسب وصف المشاركين. هذا هو التقييم الأولي لنتائج «باريس 4» الذي صدر في الصحافة الفرنسية صبيحة اليوم التالي لانعقاده.

لماذا يشترط المبعوث الفرنسي إقرار قانون المياه؟

يسارع لبنان قبل موعد انعقاد مؤتمر «سيدر» في باريس في نيسان المقبل، الى اقرار جزء من الاصلاحات المطلوبة من الجهات الدولية لكي يؤخذ عمل الحكومة على محمل الجدّ وتظهر حسن نيّتها في تطبيق الاصلاحات. بالاضافة الى موازنة 2018 المطلوب إقرارها قبل مؤتمر «سيدر»، هناك مجموعة من الاصلاحات الاخرى التي اعلن عنها المبعوث الفرنسي المنتدب لشؤون المتوسط السفير بيار دوكان، خلال مؤتمر الاستثمار في البنية التحتية في لبنان أمس الاول، حيث اعتبر انها اصلاحات يمكن تطبيقها قبل انعقاد مؤتمر باريس، وتتمثّل في اعتماد ميزانية للعام 2018 التي تفسح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام، وموافقة البرلمان على المشاريع التي تحظى بمساعدة دولية ومن بينها قانون المياه، وموافقة الحكومة على المراسيم الفنية الضرورية التي تمكّن المجلس الأعلى للخصخصة من إتمام المشاريع التي تتطلب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعيينات في الهيئات التنظيمية مثل قطاع الاتصالات والطاقة والطيران المدني.

loading