مصرف لبنان

تعثّر مستتر قبل الانفجار!

أزمة الديون العقارية تشغل بال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. في اللقاء الشهري الأخير مع المصارف ولجنة الرقابة على المصارف، تمنّى على إدارات المصارف اللجوء إلى تملك العقارات، عارضاً عليها تمديد مهلة تصفيتها من 5 سنوات إلى 15 سنة. هذه المحاولة من مصرف لبنان لمنع انفجار الفقاعة العقارية ليست الأولى، بل سبقتها مجموعة إجراءات غير مجدية، بعدما أصبحت الديون العقارية بشقيها المباشر وغير المباشر تمثّل 90% من مجمل محفظة القروض في اللقاء الشهري الأخير بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومجلس إدارة جمعية المصارف بحضور لجنة الرقابة على المصارف، أثار سلامة موضوع التعثّر في محفظة الديون العقارية، إذ تحدّث عن «أوضاع صعبة وغير مريحة للقطاع العقاري»، لافتاً إلى طرق معالجة هذا الأمر من خلال «لجوء المصارف عند الحاجة إلى استبدال الديون بتملك العقارات استناداً إلى تعاميم ونظم مصرف لبنان ولجنة الرقابة بهذا الخصوص، والتي تعطي مهلة تصفية 5 سنوات ويمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة حتى 15 سنة».

هل يطرح التمديد لسلامة في جلسة الاربعاء؟

توقعت مصادر وزارية أن يكون جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، التي ستعقد في قصر بعبدا الاربعاء المقبل، وبرئاسة الرئيس ميشال عون، عادياً، الا انها نفت علمها ببنوده. وعلمت "اللواء" انه وحتى مساء امس لم يكن وضع على جدول الاعمال البند المتعلق بتعيين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لفترة جديدة تمتد لمدة ست سنوات، كذلك لم يتم ادراج البند المتعلق بتعيين رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان على الجدول، مما يعني ان الملفين قد لا يتم التطرق لهما في الجلسة المقبلة. لكن المصادر الوزارية رأت بأن لا مانع من ان يتم طرح موضوع حاكمية مصرف لبنان من خارج جدول الاعمال اذا ارتأى الرئيس عون او الرئيس الحريري ذلك، خصوصا بعد التفاهم الذي تم على ضرورة استمرار الحاكم الحالي في موقعه وبأن لا بديل عنه في هذه المرحلة، علما ان الوقت لا يزال متاحا امام تعيينه لا سيما ان مدته تنتهي في نهاية شهر تموز المقبل.

Time line Adv
loading